بنك عدن يصدر قراراً مثيراً بنقل مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن.. ما علاقة انهيار العملة؟

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، قراراً يقضي بنقل المقر الرئيس لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وبحسب نص القرار المنشور في موقع البنك الرسمي، فإن العمل به يبدأ من تاريخ صدوره، مع إلزام الجهات المختصة بتنفيذه.

ويأتي قرار نقل المؤسسة ضمن سلسلة إجراءات يتخذها البنك المركزي في عدن بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتوسيع نطاق نفوذه في القطاع المصرفي اليمني، في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية وتدهور العملة المحلية التي تجاوزت حاجز 2900 ريال للدولار الواحد في المناطق المحررة.

وتُعد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية هيئة مستقلة أُنشئت بقرار جمهوري عام 2008، بهدف حماية صغار المودعين وضمان تعويضهم في حال فشل أي بنك، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي.

وتتكوّن موارد المؤسسة من مساهمات سنوية من الحكومة والبنك المركزي ورسوم من البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد. وهي برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني.

خلفية القرار.. وجدل واسع
توقيت القرار يتزامن مع إصدار الحوثيين عملات معدنية وورقية جديدة، قوبلت برفض قاطع من مركزي عدن واعتبرها "تزويراً ممنهجاً" يهدد النظام المالي، وهو ما أثار تحذيرات دولية، أبرزها من سفراء الاتحاد الأوروبي الذين أكدوا أن "البنك المركزي بعدن هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار العملة القانونية في اليمن".

ورغم أهمية القرار، فقد اعتبره بعض الخبراء الاقتصاديين "متأخراً ومربكاً"، خاصة بعد مرور أكثر من 10 سنوات على بقاء المؤسسة في صنعاء، في حين تم نقل مؤسسات مصرفية أخرى إلى عدن منذ سنوات.

في هذا الإطار يصف الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري بأنه مجرد "إسقاط واجب"، بينما رأى الخبير رشيد الحداد أن القرار "غير قانوني" ويهدف لـ"سحب أموال المودعين من بنوك صنعاء"، مستنداً إلى القانون رقم 40 لعام 2008، والذي ينص على أن مقر المؤسسة يجب أن يكون في صنعاء، ولا يجوز تغييره إلا بقرار من مجلس الإدارة.

تشير تقديرات اقتصادية إلى أن ودائع المواطنين في بنوك صنعاء تتجاوز 3 مليار دولار حسب سعر صرف صنعاء، ما يجعل خطوة نقل المؤسسة إلى عدن مثار شكوك حول مصير هذه الأموال ومستقبل ثقة المواطنين بالجهاز المصرفي.