أزمة الريال تتفاقم.. الكشف عن مصدر طباعة "العملة الجديدة" لسلطات صنعاء

في ظل الانقسامات السياسية والاقتصادية العميقة التي تعصف باليمن، برزت أزمة نقدية جديدة تثير جدلاً واسعاً وتلقي بظلالها على مستقبل النظام المالي في البلاد، فقد كشف مصدر مطلع عن معلومات صادمة تتعلق بمصدر العملة النقدية الجديدة التي أعلنت سلطات صنعاء مؤخراً عن بدء تداولها، في خطوة قد تعمّق الانقسام المالي بين مناطق الشمال والجنوب.

عملة مطبوعة في روسيا تدخل اليمن بطريقة غامضة

وبحسب المعلومات التي نقلتها صحيفة "عدن الغد"، فإن العملة الجديدة التي تشمل فئتي 200 ريال ورقية و50 ريالاً معدنية، قد تم طباعتها في روسيا، في إجراء يخالف الأطر القانونية المعتمدة دوليًا لإصدار العملة اليمنية. كما أكد المصدر أن هذه العملات دخلت اليمن عبر ميناء الحديدة قبل أكثر من عام، لكنها بقيت مخزّنة حتى قررت سلطات صنعاء مؤخرًا ضخها في السوق المحلي، ما يطرح تساؤلات حول الأهداف والتوقيت.

خطوة تعمق الانقسام المالي بين صنعاء وعدن

عملية إدخال هذه العملات تمّت بعيدًا عن التنسيق مع البنك المركزي في عدن، ما يعزز فرضية وجود خطة ممنهجة لإدارة مالية منفصلة من قبل سلطات صنعاء. هذا التصعيد النقدي قد يؤدي، بحسب اقتصاديين، إلى تعميق الانقسام النقدي بين مناطق السيطرة المختلفة، ويفتح الباب أمام فوضى مالية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

ويحذر الخبراء من أن غياب التنسيق الرسمي، والانفراد في إصدار عملة غير معترف بها دوليًا، قد يؤدي إلى إضعاف الثقة في الريال اليمني، لا سيما مع غياب أي غطاء نقدي حقيقي يدعم هذه الإصدارات، كما أن وجود عملتين متداولتين في البلاد – إحداهما صادرة من صنعاء وأخرى من عدن – سيؤدي إلى إرباك السوق وزيادة معاناة المواطنين، في وقت تشهد فيه الأسواق تقلبات حادة في الأسعار، ورفضًا متزايدًا لقبول العملة الجديدة في بعض المناطق.

قلق في الأوساط الاقتصادية وبداية انهيار

في الأثناء، تسود حالة من القلق والترقّب في الأوساط الاقتصادية والمصرفية، مع تصاعد المخاوف من أن يؤدي استمرار هذه الإجراءات الأحادية إلى انهيار أكبر في النظام النقدي، وربما إلى اعتماد المواطنين بشكل متزايد على العملات الأجنبية في تعاملاتهم اليومية، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للسيادة النقدية اليمنية التي باتت على المحك.

أخيراً، إن الكشف عن مكان طباعة هذه العملة وطريقة دخولها إلى البلاد، يكشف حجم التعقيد الذي يواجهه الاقتصاد اليمني في ظل الانقسامات الحالية، ويستدعي تحركًا عاجلًا من كافة الأطراف لتفادي كارثة اقتصادية وشيكة.