الكويت تسحب الجنسية من 1292 شخصاً دفعة واحدة لأسباب تشمل التزوير والازدواجية والولاء
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الخميس، عن سحب وفقد الجنسية من 1292 حالة، في واحدة من أكبر الدفعات التي تُسحب دفعة واحدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، عقدت اجتماعها الدوري اليوم، وناقشت ملفات عدد من الحالات التي تبيّن أنها لا تستوفي الشروط القانونية للجنسية الكويتية.
تفاصيل الحالات:
وفقًا لما أوردته وزارة الداخلية الكويتية، فقد شملت حالات سحب وفقد وإسقاط الجنسية أسبابًا قانونية متعددة، أبرزها وقوع عدد كبير من المخالفات المرتبطة بالتزوير والغش. إذ تبيّن أن 189 حالة قد حصلت على الجنسية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة وأقوال كاذبة، ما اعتُبر بمثابة تزوير مباشر في مستندات رسمية. كما تم تسجيل 73 حالة أخرى تضمنت ممارسات مماثلة من الغش والتزوير في بيانات تتعلق بالجنسية.
كما قررت اللجنة سحب الجنسية من 8 أشخاص بسبب ازدواج الجنسية، وهو ما يخالف القوانين الكويتية التي تمنع الجمع بين جنسيتين في أغلب الحالات. وفي حالة وصفت بالنادرة، تم إسقاط الجنسية عن شخص واحد على خلفية المساس بولائه للدولة، وهي تهمة تندرج ضمن الحالات ذات الطبيعة الأمنية أو السياسية الحساسة.
وشملت القائمة أيضًا 50 حالة من فئة إحصاء 1965، التي تخضع لمراجعة دورية نظرًا لتاريخها القانوني والإداري المعقد، إضافة إلى 967 حالة حصلت على الجنسية سابقًا ضمن ما يُعرف بفئة "الأعمال الجليلة"، لكن أعيد النظر في استحقاقها بعد مراجعات دقيقة أجرتها الجهات المختصة. كما تضمنت القرارات أربع حالات تم سحب الجنسية منها استنادًا إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، والتي تضع شروطًا خاصة تتعلق بالتجنيس الاستثنائي بناءً على ظروف معينة.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الدولة على مراجعة ملفات الجنسية بصفة مستمرة، لضمان تطابقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، وحماية الهوية الوطنية الكويتية من أي تجاوزات.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات المستمرة لتنقية سجل الجنسية الكويتية من الحالات غير المستحقة، في إطار الحفاظ على الهوية الوطنية وتطبيق العدالة.
ومن المتوقع أن يُعرض هذا الملف على مجلس الوزراء لمراجعته النهائية واتخاذ القرار المناسب بشأن الحالات المعنية.