السجن والغرامة لمواطن كويتي بعد ضبطه يتعاطى مؤثرات عقلية داخل مسجد السجن

أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا يقضي بحبس مواطن كويتي لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 500 دينار، بعد ضبطه يتعاطى مؤثرات عقلية داخل مسجد السجن، ما أثار ردود فعل واستنكارًا رسميًا حول تجاوزات في أحد الأماكن المفترض أن تكون ملاذًا للتأمل والعبادة.

تفاصيل الواقعة

جاء الحكم بناءً على بلاغ من مكتب العمليات يفيد بوجود "ممنوعات" في المسجد داخل المؤسسة الإصلاحية. وتحرك أحد رجال الأمن بسرعة، حيث ضبط المتهم متلبسًا بتعاطي المخدر بجانب الأدلة الممنوعة، وتقرّر لاحقًا أن التحليل الطبي أثبت تعاطيه فعليًا.

الإطار القانوني في الكويت

وفقًا للتشريعات الكويتية، قد تعرّض حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي إلى عقوبة السجن لمدة سنتين كحد أدنى، مع إمكانية فرض غرامات قد تصل إلى عدة آلاف من الدنانير، حسب ظروف القضية.

وإذا تم التواجد أو التعاطي داخل أماكن حساسة مثل السجون أو المؤسسات العامة، فإن ذلك يُعد عاملًا مشدّدًا للعقوبة.

سياق أوسع للأنظمة الجنائية والكويتية الحديثة

مؤخرًا، شهدت الكويت قضايا بارزة تتعلق بتعاطي المخدرات أو الاتجار بها، حيث أصدرت محاكم جزائية قرارات صارمة بحق المتورطين، بما في ذلك موظفين أمنيين تورطوا في تزوير أدلة لتوريط مواطنين بـ"اتهامات مخدرات كاذبة"، مما دفع القضاء إلى فرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن لعقد كامل وغرامات مالية ضخمة.

هذا التصعيد في تطبيق القوانين يعكس الاتجاه الحازم للدولة في مكافحة المخدرات والحد من انتشارها حتى داخل المؤسسات الإصلاحية.

الحكم المعلن يُعبّر عن موقف القضاء الواضح من أي خروقات قانونية حتى داخل السجون. فحتى في أماكن يُفترض فيها الضبط والانضباط، ليس هناك تهاون فيما يتعلّق بصحة وسلامة النظام. ويُبرز هذا القرار التزام السلطات بتطبيق القانون بكل حزم، بما يضمن سيادة النظام العام وسلامة المجتمع.