الكويت.. سحب الجنسية من فنانين راحلين ضمن قرارات شملت مئات الأشخاص

أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قرارًا يقضي بسحب الجنسية من الفنانين الكويتيين الراحلين عبدالمحسن السهيل وعبدالرزاق إبراهيم الخلف، المعروف بلقب بورزيقه، إضافة إلى من اكتسبها معهما بطريق التبعية. وأثار القرار اهتمامًا واسعًا لكونه شمل شخصيات فنية تركت أثرًا في الذاكرة الكويتية من خلال أعمالها الفنية، رغم مرور سنوات على رحيلها.

وبحسب ما أعلنته شبكة الكويت عبر منصة "إكس"، فإن هذا الإجراء يأتي ضمن مرسوم أشمل صدر مؤخرًا ويتضمن سحب الجنسية من 363 شخصًا آخرين، إضافة إلى من حصلوا عليها بالتبعية، ما يعكس توجّهًا حكوميًا لتدقيق ملفات الجنسية ومراجعة مدى استحقاق أصحابها لها.

ويُعد موضوع سحب الجنسية في الكويت من القضايا الحساسة التي كثيرًا ما أثارت الجدل داخليًا وخارجيًا. فالقانون الكويتي الصادر عام 1959 ينص على أن الدولة تملك حق سحب الجنسية في حالات محددة، من بينها إذا كانت قد منحت بناء على معلومات غير صحيحة أو بطريق الغش، أو إذا انضم حاملها إلى تنظيمات أو جهات تعتبر معادية للدولة وتمس أمنها واستقرارها، أو إذا قام بما يعد إخلالًا بواجبات الولاء للوطن. وعلى الرغم من أن هذه الصلاحيات استثنائية، فإنها استُخدمت في مناسبات سابقة، أبرزها في عام 2014 حين تم سحب الجنسية من عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، وهو ما فتح بابًا واسعًا للنقاش حول حدود هذا الإجراء وتداعياته.

أما في القرار الأخير، فإن إدراج أسماء فنية بارزة مثل الفنان الكوميدي الراحل بورزيقه يطرح تساؤلات عديدة حول الخلفيات التي استندت إليها السلطات في اتخاذ هذه الخطوة، خاصة أن المعنيين بالقرار قد رحلوا عن الدنيا منذ سنوات، ما يجعل الطابع القانوني والإجرائي للقرار حاضرًا بقوة. كما فتح هذا التطور الباب أمام تباين في ردود الأفعال، إذ يرى البعض أنه يأتي في إطار "تطهير" ملفات الجنسية وضمان نزاهة منحها، بينما اعتبر آخرون أن القرار يحمل بعدًا رمزيًا قد يؤثر على صورة شخصيات شكلت جزءًا من تاريخ الفن الكويتي.

وبينما يستمر الجدل في منصات التواصل الاجتماعي، تبقى قضية سحب الجنسية في الكويت مرتبطة دومًا بالتوازن الدقيق بين الحفاظ على السيادة الوطنية وصيانة حقوق الأفراد، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تشديد الرقابة على ملفات الجنسية لضمان نزاهتها ومنع استغلالها بطرق غير قانونية.