عيادات أسنان متنقلة في السعودية.. هل تنهي أزمة الانتظار وتفتح فرص توظيف جديدة؟

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في المملكة، ومع تزايد الطلب على الحلول الطبية المرنة، برز مقترح جديد يدعو إلى السماح بتشغيل عيادات أسنان متنقلة داخل المدن السعودية، وقد جاء هذا المقترح استجابةً لملاحظات عدد من المراجعين الذين شاركوا في استطلاع مؤخرًا حول جودة الخدمات المقدمة في مراكز وعيادات الأسنان، حيث أعرب العديد منهم عن الحاجة إلى نماذج علاجية أكثر مرونة تلائم طبيعة الحياة الحضرية والاحتياجات الخاصة لبعض الفئات.

عيادات متنقلة بمعايير عالمية

بحسب آراء المختصين نقلتها "صحيفة المرصد" فإن العيادات المتنقلة يجب أن تُدار ضمن مظلة المراكز الصحية المرخصة، وتخضع لمراقبة دورية من وزارة الصحة، مع الالتزام الكامل بمعايير مكافحة العدوى والتعقيم، خاصة في الإجراءات المرتبطة بالأسنان التي تتطلب دقة عالية في البيئة العلاجية.

ويُشترط أن تقتصر الخدمات في هذه العيادات على الإجراءات الوقائية أو البسيطة، مثل تنظيف وتلميع الأسنان، وتبييض الأسنان التجميلي، والفحص الأولي، والمتابعة الدورية، دون إجراء عمليات جراحية أو علاجات معقدة.

توجه عالمي وخطة صحية وطنية

يُذكر أن العيادات المتنقلة تُعد من الاتجاهات الحديثة عالميًا في الرعاية الأولية، حيث تعتمدها دول مثل الولايات المتحدة وكندا ضمن منظومة الصحة المجتمعية، للوصول إلى الفئات السكانية في المناطق البعيدة أو تحسين تجربة المريض في المدن المزدحمة.

وفي السعودية، ينسجم هذا الطرح مع رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الصحي التي تسعى إلى تعزيز الوقاية وتقليل الضغط على المستشفيات الحكومية، وتوسيع شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتشمل أبرز فوائد تشغيل عيادات الأسنان المتنقلة، تقليل الازدحام في العيادات الثابتة، وتقديم رعاية صحية فورية في المناسبات والمواقع الميدانية، وتعزيز الثقافة الوقائية لدى السكان، وتوفير فرص عمل جديدة لأطباء الأسنان السعوديين، خصوصًا حديثي التخرج.

فرص استثمارية واحتياجات تنظيمية

من جانب آخر، يرى مستثمرون في القطاع الصحي أن السماح بتشغيل عيادات متنقلة متخصصة في مجال الأسنان، سيوفر نموذجًا تجاريًا واعدًا يخدم شريحة واسعة من المجتمع، ويقلل من تكاليف البنية التحتية مقارنة بالعيادات التقليدية.

ومع ذلك، شددوا على أهمية وجود لوائح تنظيمية صارمة تضمن جودة الخدمة، وسلامة المرضى، وتمنع أي تجاوزات مهنية قد تؤثر على سمعة القطاع.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن المقترح يخضع حاليًا للدراسة من قبل جهات مختصة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وهيئة التخصصات الصحية، في ظل توجه رسمي لدعم الابتكار في تقديم الخدمة الصحية، مع التركيز على الحلول المتنقلة والتقنيات الذكية.