حظر شامل على تأشيرات 19 دولة.. ترامب يفرض قيودًا صارمة على الطلاب والفرق الرياضية
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية حالياً تغييرات جذرية بشأن الهجرة حيث أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب في الرابع من يونيو 2025 قرارًا رئاسيًا جديدًا، دخل حيّز التنفيذ في التاسع من يونيو، يقضي بفرض حظر شامل على دخول مواطني 12 دولة، بالإضافة إلى قيود جزئية على مواطني 7 دول أخرى، في إطار الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الأمن القومي الأمريكي.
تشمل قائمة الدول التي تم منع دخول مواطنيها بشكل كامل أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن. أما القيود الجزئية فتطبق على مواطني بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث يمنع عليهم التقدم بطلبات تأشيرات السياحة والدراسة والعمل المؤقت، مثل تأشيرات B-1/B-2 وF وM وJ.
وبالرغم من الحظر الشامل، فقد استثنت الإدارة عددًا من الفئات من هذا القرار، إذ يُسمح بالدخول لحاملي التأشيرات السارية قبل تاريخ 8 يونيو 2025، وكذلك للأشخاص الذين كانوا داخل الولايات المتحدة وقت بدء سريان الحظر. كما يشمل الاستثناء أيضًا حاملي البطاقة الخضراء والدبلوماسيين، إضافة إلى الرياضيين المدعوين للمشاركة في فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم 2026 وأولمبياد 2028. فضلاً عن ذلك، توجد استثناءات نادرة لحالات إنسانية وللاجئين وبعض الطلبات الخاصة التي تتعلق بالمصلحة الوطنية، والتي تُمنح بصعوبة وبمراجعات دقيقة.
وقد أثار القرار موجة قلق كبيرة في الأوساط الأكاديمية، حيث تناولت تقارير عديدة من بينها تلك الصادرة عن Washington Post وBoundless، التأثير السلبي المحتمل على الطلاب والعلماء من الدول المشمولة بالحظر. وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 24,000 طالب دولي من إيران وفنزويلا قد تأثروا مباشرة جراء هذه القيود، مما دفع عددًا منهم إلى تأجيل سفرهم الصيفي خوفًا من عدم القدرة على العودة إلى بلدانهم، وهو ما يُنذر بتقليص فرص البحث العلمي والتبادل المعرفي بين الجامعات الأمريكية ومراكز التعليم العالي حول العالم.
على صعيد الرياضة والثقافة، كان للقرار وقع سلبي ملموس، حيث ألغت إدارة ترامب تأشيرات فريق Little League الفنزويلي، مما حال دون مشاركته في بطولة العالم للبيسبول التي أقيمت في كارولينا الجنوبية. وقد أثار هذا القرار استياءً واسعًا ووصفه كثيرون بأنه "مفجع" لأنه حطم آمال أطفال وشباب كانوا ينتظرون فرصة المشاركة الدولية.
أما من ناحية الدوافع، فقد صرحت الإدارة أن هذا القرار جاء في سياق حماية الأمن القومي الأمريكي، مستندة إلى معطيات تتعلق بتقديم بعض الدول معلومات أمنية ناقصة، أو تسجيل مستويات مرتفعة من انتهاكات التأشيرات ومشاكل في عمليات الترحيل. في المقابل، نددت منظمات حقوق الإنسان والجامعات الكبرى بهذا القرار، معتبرة إياه تمييزًا عرقيًا وسياسيًا يضر بسمعة الولايات المتحدة كبلد الفرص والابتكار.
ختامًا، يحمل هذا القرار عواقب دبلوماسية ومجتمعية عميقة، خاصة في ظل اعتماد الولايات المتحدة على المواهب الدولية في مجالات البحث العلمي، والرياضة، والثقافة، مما يجعل استمرار هذه القيود موضوعًا مثار جدل ونقاش واسع في الأوساط المختلفة.