سجن وغرامة أو بإحدى العقوبتين.. "الجوازات" توضح عقوبة الاتجار بالبشر

أكدت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن رضى المجني عليه لا يُعد مبررًا قانونيًا في أي من الجرائم التي تدخل ضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشددة على أن هذه الجرائم تُصنّف من القضايا الكبرى التي تتطلب وقفة جادة من جميع أفراد المجتمع، وخصوصًا من المواطنين والمقيمين، للإبلاغ عنها والمشاركة الفاعلة في مكافحتها.

وفي منشور توعوي أصدرته الجوازات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، أكدت المديرية أن مكافحة هذه الجريمة الإنسانية تتطلب وعيًا جماعيًا ويقظة مجتمعية. ودعت الجميع إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه يتعلق بالاتجار بالبشر، سواء في مواقع العمل أو في البيئات السكنية، باعتبار أن التصدي المبكر لتلك الجرائم يساهم في إنقاذ الأرواح وحماية الكرامة الإنسانية.

وأكدت الجوازات أن قنوات الإبلاغ متاحة وسرية تمامًا، ويمكن التواصل عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، الرياض، والمنطقة الشرقية، أو الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، مع ضمان عدم تحميل المُبلّغ أي تبعات قانونية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة وتشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحة هذه الظاهرة العالمية الخطيرة.

وفي سياق متصل، بيّنت الجوازات أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في المملكة ينصّ على عقوبات صارمة بحق من يُدان بهذه الجريمة، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن لمدة خمس عشرة سنة، أو دفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي، أو العقوبتين معًا، وذلك بحسب طبيعة الجريمة وجسامتها.

تجدر الإشارة إلى أن جرائم الاتجار بالبشر تشمل أشكالاً متعددة من الاستغلال، مثل تشغيل الأفراد بالإكراه، الابتزاز الجنسي، استغلال الأطفال، نقل أو إيواء الأشخاص لأغراض غير مشروعة. وغالبًا ما تكون الفئات الأكثر عرضة لهذه الجرائم هم العمالة المنزلية، النساء، الأطفال، واللاجئون. ولهذا، فإن رصد أي ممارسات مشبوهة والتبليغ عنها يُعد خطوة حاسمة في حماية هذه الفئات ومنع وقوع الانتهاكات.

وفي ظل تطور وسائل الجريمة، باتت الجهات الأمنية السعودية تعتمد بشكل متزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والكشف المبكر عن أنماط الاتجار بالبشر، مما يعزز من فعالية الإجراءات الوقائية.

في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، تؤكد المملكة عبر مؤسساتها الأمنية والتوعوية التزامها الكامل بمكافحة هذه الجريمة، والدعوة لتكاتف الجهود المجتمعية لحماية الإنسان وصون كرامته.