القبض على "المشعوذة العراقية" في الكويت: السحر والدجل مقابل المال وكمين أمني ينهي النشاط

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" عن ضبط مقيمة من الجنسية العراقية تمتهن أعمال السحر والشعوذة، وتستخدمها وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين والمقيمين مقابل مبالغ مالية طائلة.

ووفقًا للبيان الرسمي، فإن المتهمة زعمت قدرتها على التنبؤ بالغيب وحل المشكلات الشخصية والمالية والعائلية عبر طقوس وممارسات مرتبطة بالدجل، مستغلة حاجة البعض للراحة النفسية أو الخروج من أزمات اجتماعية ومادية معقدة. وقد شكّلت هذه الادعاءات غطاءً للاحتيال والكسب غير المشروع، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرّك فور تلقيها بلاغات متعددة بشأن النشاط المشبوه.

السلطات الأمنية قامت بإعداد كمين محكم في منطقة العدان جنوب العاصمة الكويت، ما أسفر عن ضبط المتهمة بالجرم المشهود وهي تمارس طقوسًا شعوذية كاملة. وقد تم العثور بحوزتها على مجموعة من الأدوات المرتبطة بالسحر، من بينها أوراق ملوثة بكتابات وطلاسم غامضة، أعشاب ودهون مجهولة المصدر، أحجبة مغلّفة، إضافة إلى أقفال وصندوق مخصص لجمع الأموال. هذه المضبوطات تُعدّ أدلة قاطعة على ممارساتها التي تخالف القوانين والأعراف الدينية والاجتماعية.

وأفادت مصادر أمنية أن المتهمة أُحيلت إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، وسط تأكيدات بأن القضية تدخل في إطار جرائم النصب والاحتيال، حيث ينص القانون الكويتي على أن استغلال السحر والشعوذة لأغراض مالية يُعد جريمة يُعاقب عليها بالسجن أو الغرامة أو كليهما. وفي هذا السياق، أشار خبراء قانونيون إلى أن المادة 248 من قانون العقوبات الكويتي تتيح فرض عقوبات تصل إلى السجن لثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى 1000 دينار كويتي، في حال ثبوت تهمة الاحتيال باستخدام وسائل خادعة.

وتأتي هذه الواقعة ضمن حملة أوسع تشنّها وزارة الداخلية الكويتية ضد أنشطة الدجل والشعوذة، حيث تم في وقت سابق القبض على عدد من الأفراد من جنسيات مختلفة بتهم مشابهة. وتهدف الحملة إلى حماية المجتمع من خطر الانجرار وراء الأوهام، وضمان تطبيق القانون على من يستغلون الضعفاء في أوقات حاجتهم.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بدعوة صريحة للمواطنين والمقيمين بعدم التعامل مع أي جهة أو شخص يدّعي قدرات خارقة أو معرفة بالغيب، مطالبة بالإبلاغ الفوري عن أي نشاط مشبوه عبر الرقم الموحد 112 أو المنصات الأمنية المعتمدة، مؤكدة أن أمن المجتمع خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه تحت أي ذريعة.