محكمة الجنايات الكويتية تقضي بسجن المغرد مهنا المهنا 6 سنوات بتهمة التطاول على مسند الإمارة
قضت محكمة الجنايات في الكويت، اليوم الإثنين، بحبس المغرد الكويتي المعروف مهنا المهنا لمدة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة التطاول على مسند الإمارة، وذلك في قضية أثارت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ظل تصاعد الجدل حول حرية التعبير في البلاد.
ووفقًا لما نشرته شبكة الكويت على منصة إكس، فقد تضمن الحكم أيضًا إغلاق حساب المهنا على المنصة لمدة عام كامل، في خطوة تهدف إلى وقف نشاطه الإلكتروني الذي اعتبرته السلطات يتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة في الدستور الكويتي.
ولم يقتصر الحكم على السجن والإغلاق الإلكتروني، بل شمل كذلك وضع المهنا تحت المراقبة الأمنية لمدة 5 سنوات بعد انقضاء مدة العقوبة، إلى جانب تغريمه مبلغ 5,000 دينار كويتي، بناءً على شكوى مقدّمة من وزارة الداخلية تتهمه بالإساءة إلى النظام العام والذات الأميرية.
وتندرج هذه القضية ضمن سلسلة من القضايا التي نظرت فيها المحاكم الكويتية خلال السنوات الماضية والمتعلقة بـ"أمن الدولة"، وخصوصًا تلك التي تتناول التطاول على مسند الإمارة أو العيب في الذات الأميرية، وهي تُعتبر من الجرائم الخطيرة بموجب القانون الكويتي رقم 31 لسنة 1970.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أصدرت في يناير 2025 حكمًا مشابهًا بحق مغرد آخر بالسجن 4 سنوات مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالتطاول على الأمير عبر مواقع التواصل، وهو ما يعكس وجود توجه قضائي صارم في التعامل مع هذه القضايا.
تُثير مثل هذه الأحكام تساؤلات متجددة حول حدود حرية التعبير في الكويت، الدولة التي لطالما تميزت بهامش من الحرية الإعلامية مقارنة بجيرانها في الخليج. إلا أن السلطات تؤكد باستمرار أن الحرية يجب أن تُمارس ضمن إطار القانون والدستور، لا سيما عندما يتعلق الأمر برموز الدولة والسيادة الوطنية.
في المقابل، يرى نشطاء حقوق الإنسان وبعض المدافعين عن حرية التعبير أن التوسع في استخدام تهم أمن الدولة والعيب في الذات الأميرية قد يُفضي إلى تقويض الحريات العامة وتكميم الأصوات المعارضة، خاصة في الفضاء الإلكتروني.
وفي ظل تصاعد هذه القضايا، دعت منظمات حقوقية مرارًا إلى مراجعة التشريعات الكويتية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية النظام العام وصيانة حق المواطنين في التعبير السلمي عن آرائهم، خصوصًا في بيئة رقمية متغيرة وسريعة التأثير.