الهيئة السعودية للمقيمين تؤكد: لا مكان لتضارب المصالح في مهنة التقييم
أصدرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بيانًا رسميًا شددت فيه على أهمية مكافحة تضارب المصالح في مهنة التقييم، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الشفافية والنزاهة المهنية بين العاملين في هذا القطاع الحيوي. مشيرة إلى أن أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تحسين جودة خدمات التقييم وضمان توفير تقييمات موضوعية ومستقلة للمستهلكين.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الحفاظ على بيئة عمل خالية من تضارب المصالح يُعد ضرورة ملحة لضمان الثقة في نتائج التقييم، خصوصًا في القطاعات العقارية والمالية، كما أكدت التزامها الكامل بتطبيق الأنظمة واللوائح التي تكفل حماية حقوق المستفيدين من خدمات التقييم، بما يضمن تقديم خدمات عادلة ومبنية على أسس علمية ومهنية دقيقة.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن اتخاذ تدابير رقابية مشددة تشمل متابعة دقيقة لأداء المقيمين، والتدقيق المستمر على أعمالهم، وإصدار التوصيات اللازمة لضمان التزامهم بأعلى معايير الشفافية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستكون خاضعة لمتابعة الجهات الرقابية والقانونية المعنية، لضمان عدم وجود أي تجاوزات قد تضر بسوق التقييم أو ثقة العملاء.
كما تولي الهيئة أهمية كبيرة لـ جانب التوعية والتثقيف المهني، حيث تنظم بانتظام ورش عمل ودورات تدريبية تستهدف المقيمين والعاملين في القطاع، لتوعيتهم بمخاطر تضارب المصالح وتدريبهم على أفضل الممارسات المهنية.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الجهود إلى رفع كفاءة العاملين، وتحسين مخرجات التقييم بما يخدم الصالح العام ويعزز من ثقة المجتمع في خدمات التقييم المعتمدة.