هيئة العقار توضح: من يتحمل دفع عمولة السعي في الخدمات العقارية؟

أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج، الجهة المسؤولة عن سداد عمولة "السعي" في المعاملات العقارية، وذلك وفقًا لنظام الوساطة العقارية المعتمد في المملكة.

وفي مداخلة تلفزيونية عبر قناة الإخبارية، أكد المفرج أن الجهة التي تطلب الخدمة العقارية هي الملزمة بدفع عمولة السعي، والتي تُقدّر بنسبة 2.5%. وأضاف: "إذا قام مالك الأرض بالتواصل مع الوسيط العقاري وطلب منه البحث عن مشترٍ، فإن المالك يُعد طالب الخدمة، وبالتالي تقع عليه مسؤولية سداد العمولة".

المادة 14 تحدد المسؤول
وأشار المفرج إلى أن المادة رقم 14 من نظام الوساطة العقارية تنص بوضوح على أن الطرف المتعاقد مع الوسيط هو من يتحمل دفع العمولة، سواء كان مالكًا أو مشتريًا، باعتباره طالب الخدمة.

كما أضاف: "إذا كان المشتري هو من تواصل مع الوسيط وطلب منه البحث عن عقار، فإنه يتحمّل دفع العمولة".

اقرا أيضا: بيان هام من عقارات الدولة حول ما يُتداول عن توزيع أراضٍ سكنية في الرياض

هبوط قياسي بأسعار العقارات شمال الرياض يصل إلى 70%.. وتوقعات بمزيد من الانخفاض قريباً

عقود واضحة على منصة الوساطة
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن نظام الوساطة العقارية يتيح ثلاثة أنواع من العقود، وجميعها متوفرة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية، وهي: عقد بين المالك والوسيط، عقد بين المشتري والوسيط، عقد بين وسيطين.

وأكد أن هذه العقود تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف وتوضيح الحقوق والالتزامات، بما يعزز الشفافية والعدالة في السوق العقاري.