كشفت الحكومة اليمنية عن اتهامات مباشرة لدولة الإمارات بارتكاب سلسلة من الانتهاكات الجسيمة بحق مواطنين يمنيين، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إضافة إلى التعذيب، وفق ما أعلنته وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
وجاء ذلك عبر إنفوجراف رسمي نُشر مؤخرًا، أعاد فتح ملف السجون السرية والانتهاكات المرتبطة بها، بالتزامن مع مطالبات رابطة أمهات المختطفين بالكشف عن مصير المخفيين قسرًا قبل أي إجراءات تتعلق بإغلاق أماكن الاحتجاز غير القانونية.
اتهامات بانتهاك السيادة والتحالف
وأكدت الحكومة اليمنية استنكارها لما وصفته بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الإمارات وقواتها، معتبرة أنها لم تلتزم بمبادئ سيادة اليمن ولا بالتزاماتها ضمن تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وهو ما فاقم من معاناة المدنيين وأسر المختطفين.
وأوضحت أن الوزارة تلقت شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين ومنظمات يمنية، تفيد بتعرضهم أو ذويهم لجرائم خطيرة، من بينها الاغتيال والاختطاف والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إضافة إلى ممارسات تعذيب ممنهجة.
سجون سرية خارج القانون
وبحسب البيان، فإن السجون السرية التي جرى توثيقها لا توفر أدنى مقومات الحياة الإنسانية، وتُستخدم كمعتقلات تعذيب، في انتهاك صارخ للأعراف الدولية والقوانين المحلية، مشيرًا إلى تورط مسؤولين وضباط إماراتيين، إلى جانب عناصر محلية ومرتزقة أجانب، في إدارة هذه المواقع.
وشددت الحكومة على أن الإمارات ومسؤوليها، وكل من شارك أو تورط في هذه الجرائم، لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة القانونية التي تكفلها الأنظمة اليمنية، مؤكدة أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم.
توثيق مستمر وتحذير من الإفلات من العقاب
وأكدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أنها تواصل رصد وتوثيق الانتهاكات وفق الآليات المعتمدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على إدانتها الكاملة لجميع الجرائم التي كُشفت، ورفضها أي محاولات للتغطية أو التسويف.