خطوة تاريخية لضمان وصول الدعم السعودي الحيوي إلى مستحقيه، أصدر رئيس الحكومة شائع الزنداني تحذير صارم لجميع القيادات الإدارية والفنية، مؤكدًا أن أي محاولة فساد أو استغلال للمنحة السعودية البالغة 81.2 مليون دولار لن تمر دون مساءلة.
وتأتي توجيهات رئيس الوزراء لوزارة الكهرباء والسلطات المحلية لضمان تشغيل أكثر من 70 محطة توليد كهرباء في المحافظات المحررة، في إطار جهود تخفيف معاناة المواطنين اليمنيين بعد 9 سنوات من الظلام والانقطاع المتكرر للكهرباء.
وشدد التوجيهات الحكومية على تطبيق آليات رقابة دقيقة وشاملة منذ استلام الشحنات النفطية وحتى تشغيلها في المحطات، مع رفع تقارير دورية شفافة إلى اللجنة الإشرافية. وتأتي هذه الإجراءات لضمان عدم تسرب أي كمية من المشتقات النفطية خارج نطاق استخدامها المحدد، وضمان انعكاس المنحة مباشرة على تحسين الخدمة الكهربائية.
وأكدت المصادر الرسمية أن الزنداني حمل القيادات مسؤولية كاملة عن سلامة العمليات، مشددًا على أن الالتزام بالرقابة الصارمة يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتعافي المنشآت الأساسية مثل المستشفيات والمدارس والموانئ، إلى جانب دوره في دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظات المحررة.
كما أكدت الحكومة على أهمية المتابعة الميدانية اليومية، وتفعيل أنظمة الرقابة اللحظية لضمان الشفافية، مع التأكيد على أن أي خرق للقوانين أو محاولة استغلال المنحة سيواجه بعقوبات فورية لضمان حماية آمال 30 مليون يمني في الحصول على خدمة كهربائية مستقرة.