تشكيل لجنة من قبل النائب العام للتحقيق مع عيدروس الزبي بعد اتهامه بالخيانة العظمى
أعلن النائب العام للجمهورية اليمنية القاضي قاهر مصطفى عن تشكيل لجنة قضائية خاصة للتحقيق في اتهامات خطيرة منسوبة إلى عضو مجلس القيادة السابق ورئيس المجلس الانتقالي المنحل عيدروس قاسم الزبيدي، في خطوة تعكس تصعيداً قانونياً غير مسبوق في مسار المساءلة.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن اللجنة ستتولى التحقيق في وقائع تتعلق بتهم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية اليمنية، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي، إلى جانب تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود من القوات المسلحة.
وبحسب ما ورد في القرار، تشمل الاتهامات المنسوبة للزبيدي استغلال القضية الجنوبية العادلة بشكل أضر بها وبأهدافها، من خلال انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وتخريب منشآت ومواقع عسكرية، إضافة إلى الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وخرق القوانين النافذة، والمساس بسيادة واستقلال البلاد.
تشكيل اللجنة وصلاحيات واسعة
وتكوّنت لجنة التحقيق، وفقاً للقرار الصادر، برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من:
القاضي د. عيسى قائد سعيد، مدير مكتب النائب العام
القاضي علي مبروك علي السالمي، رئيس شعبة حقوق الإنسان
القاضي جمال شيخ أحمد عمير، رئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة
ونص قرار التشكيل على منح اللجنة كامل الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وتعزيز الأدلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القانون.
وأكد القرار على ضرورة الإسراع في إنجاز التحقيقات، مع التزام اللجنة برفع تقارير دورية حول سير الإجراءات، وتقديم نتائج التحقيق فور الانتهاء منها مرفقة بالرأي القانوني، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من خطوات قانونية لاحقة.