الريال السعودي يقترب من 140 في اليمن: توقع صادم يهدد جيوب المواطنين

كشف خبير اقتصادي عن توقعات مثيرة للجدل بشأن مستقبل سعر صرف الريال السعودي في الأسواق اليمنية، مشيراً إلى احتمال انخفاضه إلى مستوى 140 ريال خلال الفترة المقبلة وأن هذا الانخفاض المحتمل قد يشكل تحولاً جذرياً في المشهد الاقتصادي المحلي، ويؤثر مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين والمعيشة اليومية.

وقال الخبير الاقتصادي مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن إن توقعاته تستند إلى مزيج من العوامل السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الانفراجات المحتملة في الأزمات الداخلية، فضلاً عن زيادة متوقعة في تدفق العملة السعودية إلى السوق المحلية من خلال تحويلات رواتب العاملين في القطاعين العسكري والأمني. وأضاف أن هذا التدفق قد يخفف الضغوط على السوق ويؤدي إلى وفرة في المعروض من الريال السعودي.

وتشهد أسواق الصرافة في عدن حالياً تقلبات شديدة، حيث يبلغ سعر صرف الريال السعودي نحو 425 ريال للبيع و428 ريال للشراء، فيما يبلغ الدولار الأمريكي 1,630 ريال للشراء و1,617 ريال للبيع. وأكد القطيبي أن هذه الأرقام تشير إلى تحسن نسبي مقارنة بالفترات السابقة التي شهدت تدهوراً كبيراً في قيمة العملة.

إلا أن هذه التوقعات تواجه تحديات عدة، إذ يعاني القطاع المصرفي اليمني من عدم استقرار مزمن يتأثر بعوامل سياسية وإقليمية معقدة. وقد أصدر البنك المركزي اليمني تحذيرات متكررة بشأن الحملات التي تستهدف القطاع المصرفي، معتبراً أن أطرافاً محسوبة على جهات رسمية تسعى لتشويه استقرار العملة الوطنية، وهو ما يعكس صراعات داخلية قد تعرقل أي تحسن حقيقي في الأسعار.

كما شهدت عدن مؤخرًا أزمة حادة في جمعية الصرافين، أدت إلى إضراب شامل عن العمل احتجاجاً على ما وصفته حملات ممنهجة ضد القطاع، قبل أن يتم استئناف العمل بسعر صرف موحد وبشروط صارمة. ويشير المحللون إلى أن شائعات السوق أصبحت تؤثر مباشرة على سلوك المواطنين، حيث يدفع القلق الناتج عن التوقعات الاقتصادية العديد لبيع ما لديهم من عملات صعبة بأسعار منخفضة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويجعل التنبؤ بالأسعار أمراً صعباً.

ويرى الخبير مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، أن التقلبات الأخيرة في السوق النقدية تتأثر ارتباطاً وثيقاً بالسياقات السياسية والإقليمية الأوسع، وأن التحسن المؤقت في قيمة العملة قد يكون مرتبطاً بترتيبات سياسية معقدة تهدف إلى تهيئة الأجواء لتغييرات مرتقبة في المشهد اليمني.

وعلى المستوى الشعبي، يُتوقع أن يؤدي انخفاض الريال السعودي إلى تحسن القدرة الشرائية للمواطنين الذين يتلقون تحويلات من أقاربهم في السعودية، إضافة إلى خفض أسعار بعض السلع المستوردة. إلا أن هذا الانخفاض قد يخلق اضطرابات في قطاعات أخرى، مثل التجار المستوردين الذين يحتاجون لإعادة تسعير بضائعهم، وشركات الصرافة التي اعتادت على التذبذبات الحادة في الأسعار.

ويشير الصحفي الاقتصادي نجيب العدوفي إلى أن فوضى السوق المصرفية الأخيرة تقف خلفها أطراف تسعى لتحقيق مصالح خاصة من وراء الإصلاحات الجارية، حيث يتم التلاعب بأسعار الصرف لإثارة الذعر بين المواطنين. وأكد المحلل وحيد الفودعي أن أي خطاب غير مسؤول في هذا السياق ينعكس فوراً على المضاربة في السوق، ما يضر بالمواطن العادي الذي يتحمل عواقب التذبذبات اليومية في الأسعار.

وفي النهاية، يبقى تحقيق توقع انخفاض الريال السعودي إلى 140 ريال رهيناً بعدة عوامل، أبرزها الاستقرار السياسي، وتحسن العلاقات الإقليمية، ونجاح السياسات النقدية للبنك المركزي، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي، ما يجعل أي توقع اقتصادي مجرد احتمال قابل للتحقق أو الإخفاق بحسب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.