تعديلات جديدة للوافدين في السعودية 2025: رسوم المرافقين والحقوق والالتزامات

شهدت المملكة العربية السعودية مؤخراً سلسلة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى تنظيم شؤون المقيمين الأجانب والعمالة الوافدة بطريقة أكثر مرونة وشفافية، وذلك بعد إلغاء نظام الكفالة التقليدي، وهذه القرارات تمثل خطوة تاريخية لتعزيز بيئة العمل وتسهيل إجراءات التنقل والإقامة للأجانب داخل المملكة.

أبرز القرارات الجديدة للعمالة الأجنبية
وفي هذا السياق، أكدت وزارة العمل السعودية أن القرارات الجديدة تشمل العديد من البنود المهمة، أبرزها:

- تحمل الدولة التكاليف المستحقة على العمال الأجانب، بشرط أن يكون عقد العمل ساري المفعول حتى أكتوبر 2022.

- دعم المؤسسات الصناعية المرخصة لمدة 5 سنوات على الأقل، مستمر حتى عام 2025.

- منع صاحب العمل من الاحتفاظ بوثائق إقامة العامل أو مستنداته التأمينية، مع ضرورة الموافقة المسبقة إذا تم الاحتفاظ بأي وثائق في السابق.

- تقليص فترة السماح لسداد المخالفات التي تتعلق بالعمر وفق قرارات وزارة الصحة، مع تحصيل الغرامات بشكل إلزامي.

- حرمان الموظف من التعويضات بعد الفصل في حال انتهاء كافة التحذيرات الموجهة له.

- إلغاء شرط توظيف السعوديين فقط في بعض المهن مثل: مديري المبيعات، الأطباء والممرضين، الصيادلة، والاستشاريين، وغيرها من المهن الحيوية، بهدف رفع مستوى الخدمة وتخفيف الضغط على العمالة الأجنبية.

تحديثات الجوازات السعودية 1444 للوافدين
في سياق متصل، أعلنت هيئة الجوازات عن عدة تحديثات مهمة تتعلق بالإقامة والعمل للأجانب، من بينها:

السماح للوافدين بتغيير وظائفهم داخل المملكة بسهولة أكبر.

تحديد رسوم المرافقين عند حد أقصى 800 ريال سعودي.

إعادة بعض الوظائف للأجانب لتسهيل الانخراط في سوق العمل وتقليل العبء المالي عليهم.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين
حرصت السعودية على إعفاء بعض الفئات من دفع رسوم المرافقين، مثل:

زوجة المقيم.

الأطفال السعوديون من غير آبائهم سعوديين.

العامل الداخلي.

الوافدون من دول مجلس التعاون الخليجي.

الشركات التي يعمل فيها أقل من 5 موظفين، مع إعفاء جزئي في حال تجاوز عدد الموظفين 9 أشخاص.

رسوم العمالة الوافدة 2025
أعلن مجلس التجار خلال فعالياته الأخيرة عن التعديلات على رسوم العمالة الوافدة، لتصبح كالتالي:

النظام السابق كان يتراوح بين 300 إلى 400 ريال سعودي شهرياً، وارتفعت التكلفة مؤخراً لتصل إلى 500-600 ريال.

المتوقع لعام 2025 أن تتراوح الرسوم بين 700 و800 ريال سعودي، وفقاً لبرنامج التوازن المالي.

تُحدد الرسوم بناءً على عدد الموظفين في الشركة، بما يتوافق مع الأنظمة المالية الحالية.

خلاصة، تهدف هذه القرارات إلى خلق بيئة عمل أكثر شفافية ومرونة، وضمان حقوق العمالة الأجنبية مع تحسين جودة الخدمات المقدمة في المملكة. وتدعو الجهات الرسمية جميع المقيمين والعمال إلى متابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الشائعات.