الريال اليمني يقفز بقوة في عدن: الدولار يهبط إلى 240.6 والريال السعودي إلى 395
شهدت العاصمة المؤقتة عدن، يوم السبت 2 أغسطس 2025، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر شراء الدولار حوالي 240.60 ريال يمني، مع تساوي سعر البيع تقريبًا، وفقًا لبيانات تداولات البنك المركزي وآلية "الأنترابنك". أما الريال السعودي، فقد تم تداوله عند 385 ريالًا للشراء و395 ريالًا للبيع، في تحسن واضح مقارنة بالأيام السابقة في السوق المحلية، بحسب مركز سوث24.
كيف فسّر الخبراء هذا التحول؟
يرى خبراء اقتصاديون أن الانتعاش النسبي للريال اليمني يعود إلى إجراءات قوية نفذها البنك المركزي في عدن، من أبرزها تعليق تراخيص نحو 30 شركة صرافة مخالفة، وفرض ضوابط صارمة على التداول، وتوثيق العمليات المالية، ما ساهم في كبح المضاربة وتحسين استقرار السوق.
وتزامن ذلك مع قرب استئناف عمليات شركة مصافي عدن التشغيلية في أوائل أغسطس، ما عزز الثقة في السوق، واعتُبر مؤشرًا على احتمالية تحسّن تدفقات النقد الأجنبي.
السياق التاريخي: الريال بين الارتفاع والانهيار
على مدى الأشهر الماضية، واجه الريال اليمني تقلبات حادة، إذ سجّل في يناير 2025 مستويات قياسية تجاوزت 2,150 ريالًا للدولار في عدن، نتيجة تراجع الاحتياطات الأجنبية وضعف السياسات النقدية.
لكن خلال يوليو 2025، بدأ الريال في التعافي بشكل تدريجي، بنسبة تجاوزت 3.7% خلال 12 شهرًا، حيث سجّل أدنى مستوى له عند 240.60 ريال للدولار نهاية الشهر، بمتوسط سنوي يقارب 245.36 ريال، وفقًا لبيانات موقع Valutafx ومصادر تداول اقتصادية.
شرق البلاد.. استقرار نسبي في صنعاء
في المقابل، استمرت أسعار الصرف في صنعاء بحالة من الثبات، حيث تراوح سعر الدولار بين 534 و536 ريالًا، فيما بلغ سعر الريال السعودي نحو 139.9 إلى 140.2 ريالًا، وهذا التباين يعكس استمرار الانقسام النقدي بين شمال وجنوب اليمن، حيث تشهد المحافظات الجنوبية تقلبات أسرع، بينما يحافظ الشمال على أسعار أكثر استقرارًا، كما أشار تقرير مركز صنعاء للدراسات.
واقع جديد
التحسن الملحوظ في سعر الريال اليمني بعدن يُعد إشارة إيجابية على فاعلية التدخلات المصرفية الأخيرة، إلا أن هذا التحسن يبقى هشًا في ظل غياب إصلاحات هيكلية، واستمرار ضعف الاحتياطات، وتحديات الرقابة على قطاع الصرافة.
يرى مراقبون أن تفعيل شركة مصافي عدن، وتوسيع التحول نحو الخدمات المصرفية الرقمية، قد يكونان مفتاحين لضمان استدامة هذا التعافي، إذا ما تم تدعيم ذلك بسياسات اقتصادية واقعية وحوكمة فعالة (سوث24، يمن مونيتور).