تحذير رسمي: السعودية تشدد على توثيق زواج المسيار وتلوّح بعقوبات قاسية للمخالفين

أكدت السلطات السعودية ضرورة الالتزام بالضوابط الشرعية والنظامية لزواج المسيار، مع التشديد على أهمية توثيقه رسميًا خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ العقد، وذلك عبر منصة "أبشر" أو من خلال المحكمة الشرعية المختصة، مشيرة إلى أن تجاهل هذه الإجراءات قد يؤدي إلى بطلان العقد، ضياع حقوق المرأة، وتعقيدات في إثبات النسب، ما يعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

وبينت الجهات المختصة أن زواج المسيار ليس مخالفًا للشرع أو القانون، لكنه يتطلب استيفاء كامل الشروط الأساسية لعقد الزواج الشرعي، وهي الإيجاب والقبول، موافقة ولي أمر الزوجة، وجود شاهدين عدلين، والمهر. ويتميز زواج المسيار عن الزواج التقليدي بأن الزوجة تتنازل بموافقتها الموثقة عن بعض الحقوق مثل السكن أو النفقة اليومية.

وشددت الجهات المعنية على أن هناك حقوقًا زوجية لا يمكن التنازل عنها بأي شكل، كحق الميراث، ونفقة الأبناء، والمستحقات بعد الطلاق، وأي شرط يتضمن التنازل عن هذه الحقوق يُعد باطلًا، بل وقد يؤدي إلى إلغاء العقد برمته.

وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار جهود المملكة لتعزيز استقرار الأسرة وحماية حقوق المرأة والأطفال، وضمان ألا يُستخدم زواج المسيار كوسيلة للتهرب من المسؤوليات الشرعية والقانونية.