السعودية تصعد ضد العمالة المخالفة.. سجن وترحيل وغرامات تصل لـ50 ألف ريال للمخالفين
في إطار سعيها لتنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة، أعلنت الجهات المعنية السعودية فرض عقوبات مشددة على المقيمين الذين يمارسون العمل لحسابهم الخاص دون ترخيص رسمي، تشمل غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وعقوبة السجن لمدة ستة أشهر، إضافة إلى الترحيل الفوري من المملكة.
وبحسب بيان صادر عن المديرية العامة للجوازات، فإن الوافدين الذين يثبت عليهم ممارسة أنشطة تجارية أو مهنية لحسابهم دون الالتزام بالإجراءات النظامية، سيتعرضون لسلسلة من العقوبات الرادعة تشمل، غرامات مالية تبدأ من آلاف الريالات وقد تصل إلى 50 ألفًا، و سجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وترحيل فوري بعد انتهاء مدة العقوبة، مع المنع من العودة للمملكة لفترة محددة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة توعية وطنية واسعة تقودها "الجوازات السعودية"، هدفها توعية المقيمين بأهمية الالتزام بقوانين الإقامة والعمل، وتحذيرهم من مغبة مخالفة الأنظمة. ودعت المديرية الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات عمل غير نظامي عبر أرقام الطوارئ (911 في مكة والرياض، و999 في بقية المناطق).
كما شددت الجوازات على أهمية قيام جميع الوافدين والمقيمين بتحديث بياناتهم عبر منصة أبشر، والتأكد من صلاحية تصاريح الإقامة والعمل، مؤكدة أن أي إهمال في هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة قد تقود إلى ملاحقات قانونية.
وفي سياق إقليمي مشابه، تتخذ الكويت خطوات مماثلة لضبط العمالة وتنظيم سوق العمل، تزامنًا مع جهود لخفض المخالفات المرورية وتحسين مستوى الامتثال للقوانين.
ودعت السلطات السعودية جميع المقيمين إلى الاطلاع بشكل مستمر على التشريعات والأنظمة الجديدة، مشددة على أن هذه الإجراءات ليست فقط للردع، بل لحماية النظام العام وضمان السلامة المجتمعية داخل المملكة.