قرار سعودي مفاجئ.. لا ترحيل للمقيمين حتى بعد انتهاء الإقامة

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية توجيهات جديدة تمنع ترحيل بعض فئات المقيمين، حتى بعد انتهاء إقاماتهم، وذلك في ظروف قانونية وإنسانية محددة، وتأتي هذه التوجيهات ضمن إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق القانونية للعمالة الوافدة، وخلق توازن بين تطبيق النظام والاعتبارات الإنسانية، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتحسين بيئة العمل، وضمان معايير العدالة الاجتماعية.

فئات مقيمة مستثناة من الترحيل الفوري

أكدت الجوازات السعودية أن الفئات المستفيدة من القرار تشمل أولئك الذين لديهم قضايا قضائية منظورة أمام المحاكم، حيث يُسمح لهم بالبقاء داخل المملكة حتى صدور الأحكام النهائية.

كما يشمل القرار العمالة التي رفعت شكاوى رسمية ضد أصحاب العمل، خاصة في حالات تأخر الرواتب لأكثر من ثلاثة أشهر. وتُعد هذه الخطوة تعزيزاً لحق العمال في اللجوء إلى الجهات المختصة دون خوف من الترحيل، وهو ما يمثل نقلة نوعية في حماية حقوق المقيمين.

ويُضاف إلى ذلك الفئات الضعيفة من الناحية الإنسانية، مثل بعض العمالة المنزلية أو المقيمين الذين لا يمتلكون مأوى أو دعمًا في بلدانهم الأصلية، خاصة القادمين من دول تعاني من أزمات أو نزاعات.

في المقابل: هذه الحالات تستوجب الترحيل الفوري والعقوبات

رغم هذه التسهيلات، شددت المديرية العامة للجوازات على أن بعض المخالفات تُوجب الترحيل الفوري، مع فرض عقوبات قد تصل إلى الحظر من دخول المملكة لمدة عشر سنوات. وتشمل هذه الحالات، المخالفات الأمنية أو الجنائية، العمل لدى غير الكفيل أو العمل في مهن غير مصرح بها، المساس بالقيم المجتمعية والدينية للمجتمع السعودي، تكرار مخالفة أنظمة الإقامة والعمل.

وتأتي هذه التحذيرات في إطار حماية أمن المجتمع، وضمان عدم استغلال التسهيلات في غير موضعها، بحسب ما نقلته صحيفة عكاظ.

دعوة لتصحيح الأوضاع ومتابعة الإقامة عبر "أبشر"

حثّت السلطات السعودية جميع المقيمين على الالتزام التام بأنظمة الإقامة والعمل، مع التأكيد على ضرورة متابعة الوضع القانوني بشكل دوري من خلال منصة "أبشر"، أو مراجعة مكاتب الجوازات في مختلف المناطق.

كما نبهت الجهات المختصة إلى أهمية تجديد الإقامة فور انتهائها، وعدم تجاهل المخالفات البسيطة التي قد تؤدي إلى تصاعد قانوني يشمل الغرامات أو الإبعاد.

خلفية القرار: مزيج من الإصلاح والتنظيم

القرار الجديد ليس معزولًا عن سلسلة من الإصلاحات الواسعة التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، بهدف خلق بيئة جاذبة للعمالة الأجنبية، وتطوير سوق العمل، وتوفير الحماية القانونية للمقيمين.

ويأتي ضمن مستهدفات برنامج جودة الحياة وبرنامج التحول الوطني، حيث تعمل السعودية على تحسين تصنيفها الدولي في مؤشرات حقوق الإنسان وبيئة الأعمال، ما يعزز من سمعتها الإقليمية والدولية.

ويرى مراقبون أن التوجيه الجديد من الجوازات السعودية يمثل تحولًا نوعيًا في التعامل مع قضايا الوافدين، حيث يعكس روح العدالة الإنسانية، ويمنح المقيمين فرصة لمعالجة أوضاعهم القانونية دون خوف من الترحيل الفوري، كما يؤمل أن يسهم هذا القرار في تعزيز العلاقة بين المقيم والمؤسسة القانونية في المملكة، خاصة في القضايا المرتبطة بحقوق العمل والعدالة الاجتماعية.