لتجنب الغرامات الضريبية: هيئة الزكاة تحدد شرطين أساسيين لخصم المصروفات في الإقرارات الضريبية

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الامتثال والشفافية الضريبية، كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن شرطين أساسيين يجب توافرهما لتمكين المكلفين من خصم المصروفات ضمن الإقرارات الضريبية، مما يسهم في تقليل المخالفات وتفادي الغرامات المحتملة.

وجاء توضيح الهيئة من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، ردًا على استفسار من أحد المكلفين حول مدى إمكانية إدراج بعض المصروفات ضمن الإقرار الضريبي.

الشرطان الأساسيان لخصم المصروفات:
الارتباط المباشر بالنشاط الاقتصادي: يجب أن تكون المصروفات مرتبطة بشكل واضح ومباشر بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة.

إثبات سداد الضريبة المستحقة: لا بد من إثبات أن الضريبة المستحقة على تلك المصروفات قد تم دفعها فعليًا.

وأكدت الهيئة أن أي مصروفات لا تتعلق بالنشاط الاقتصادي، أو لم تُحتسب عليها ضريبة، لن تُقبل ضمن الإقرار الضريبي، ما قد يؤدي إلى رفض الخصم وتعرض المكلف للمساءلة والغرامات.

 دليل إرشادي شامل للمكلفين
وأشارت الهيئة إلى توفر دليل إرشادي خاص بخصم ضريبة المدخلات، يحتوي على جميع التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة لكل حالة، داعية الأفراد والمنشآت إلى الاطلاع عليه والالتزام بالضوابط النظامية.

كما شجعت الهيئة المكلفين على استخدام القنوات الرسمية لطلب الاستفسارات وتقديم الإقرارات بشكل صحيح، بما يساهم في بناء بيئة ضريبية أكثر شفافية واستقرارًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الهيئة لدعم التحول الاقتصادي الشامل الذي تستهدفه رؤية المملكة 2030، من خلال تسهيل الامتثال الضريبي وتقليل الأخطاء الشائعة في إعداد الإقرارات، وتمكين المكلفين من ممارسة أعمالهم بوضوح وثقة.