قرار مفاجئ من الجوازات السعودية بقرار إعفاءات جديدة من الترحيل رغم انتهاء الإقامة تثير الجدل

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد أثار اهتماماً واسعاً وجدلاً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يقضي بمنع ترحيل بعض المقيمين حتى في حال انتهاء صلاحية إقاماتهم، في خطوة اعتبرها مراقبون مزيجاً بين التوجه الإنساني والتنظيم الصارم.

وكشفت الجوازات أن القرار الجديد يشمل إعفاء ثلاث فئات رئيسية من الترحيل الفوري، وذلك مراعاةً لظروفهم القانونية والإنسانية، وتضم هذه الفئات أولاً، المقيمين الذين لديهم قضايا قانونية منظورة أمام المحاكم السعودية، حيث يتم تجميد إجراءات الترحيل الخاصة بهم إلى حين صدور حكم نهائي وقطعي من الجهات القضائية.

الفئة الثانية تضم المقيمين الذين تقدموا بشكاوى رسمية ضد جهات حكومية أو شركات خاصة بسبب تعرضهم لانتهاكات، سواء في بيئة العمل أو في جوانب أخرى تمس حقوقهم الأساسية. وتهدف هذه الخطوة إلى منع استغلال النفوذ أو ترحيل الضحايا قبل أن تُحل قضاياهم.

أما الفئة الثالثة فهي طالبي اللجوء الإنساني الذين أثبتت حالتهم المعيشية أو القانونية أنهم غير قادرين على العودة إلى بلدانهم بسبب ظروف قاهرة مثل الحروب، أو الاضطهاد الديني أو السياسي، ما يجعل ترحيلهم مخالفة للمعايير الإنسانية والدولية.

ورغم الطابع الإنساني للقرار، أكدت المديرية العامة للجوازات أن الإعفاء لا يشمل جميع من انتهت إقامتهم، بل يستثني صراحة من يشكلون خطراً على أمن المجتمع السعودي. وتشمل هذه الفئة المتورطين في قضايا أمنية أو أنشطة إرهابية، وكذلك المروجين للمواد المخدرة أو المتورطين في شبكات إجرامية منظمة.

كما شدد البيان على أن من يثبت تورطه في إثارة الفتن والنزاعات أو ارتكاب مخالفات جسيمة لن يتمتع بأي نوع من الحماية، وسيُرحّل فور انتهاء الإجراءات النظامية، مع إدراج اسمه في قوائم الممنوعين من دخول المملكة مستقبلاً.

وأوضحت الجوازات السعودية كذلك أن محاولة التهرب من الترحيل تُعتبر جريمة قانونية، وقد تؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل السجن، الغرامات، والمنع الدائم من دخول البلاد. كما شددت على أن كل من يثبت ضلوعه في تسهيل هروب مقيم مخالف سيُلاحق قانونيًا دون استثناء.

القرار يعكس، وفق مختصين، توجّهًا سعوديًا جديدًا في إدارة ملف الإقامة والعمل، حيث تسعى المملكة إلى تحقيق توازن واضح بين الحفاظ على أمنها الداخلي، وتقديم حماية مؤقتة للمقيمين الذين يمرون بظروف استثنائية.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى بناء بيئة قانونية عادلة وشفافة، وفي الوقت ذاته، جذب العمالة المؤهلة، وتحسين صورة المملكة دوليًا من خلال التزامها بالمواثيق الإنسانية والدولية.

وأثار القرار تفاعلاً واسعاً بين المقيمين في السعودية، حيث رحّب به كثيرون باعتباره فرصة لإعادة تصحيح الأوضاع، في حين عبّر آخرون عن مخاوفهم من صعوبة الاستفادة من الإعفاء بسبب الإجراءات المعقدة أو التأخير في البت بالقضايا. وطالب البعض بنشر دليل تفصيلي للفئات المشمولة وكيفية التقديم للاستثناءات، حرصًا على الشفافية.

الخلاصة، قرار الجوازات السعودية بعدم ترحيل بعض المقيمين رغم انتهاء الإقامة يفتح باباً جديداً من التنظيم الإنساني، ويُرسل رسالة مفادها أن المملكة تسعى إلى العدالة لا العقوبة فقط. ومع ذلك، فإن التشديد على أمن المجتمع يبقى في صميم السياسة العامة، مما يجعل هذا القرار نقطة توازن نادرة بين الرحمة والحزم.