أخبار

الجدعان: السعودية مستمرة في الإنفاق رغم عجز الميزانية.. وإعادة ترتيب الأولويات في زمن تقلبات النفط

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة ستواصل وتيرة الإنفاق الحكومي الحالية، رغم تسجيل عجز في الميزانية خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة أولويات الإنفاق وتقييم المشاريع التنموية، في ظل تقلبات أسعار النفط وغياب الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، شدد الجدعان على أن انخفاض أسعار النفط لا يُعد أزمةً بقدر ما يُمثل فرصة لإعادة تقييم السياسات المالية والبرامج الإنفاقية، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد المحلي وضمان الاستدامة المالية.

 

وقال الوزير: "هدفنا الرئيسي هو تجنب الدخول في دورات اقتصادية حادة بين الازدهار والانكماش، والعمل على نهج مالي مرن ومستقر"، مؤكدًا أن المملكة حريصة على حماية احتياطياتها الأجنبية وتجنّب رفع مستويات الدين العام بشكل قد يثقل كاهل الميزانية مستقبلاً.

وأشار إلى أن الحفاظ على معدلات "معقولة" لتكاليف الاقتراض يُعد أحد الأولويات، ما قد يؤدي إلى تخفيف سرعة الإنفاق في بعض القطاعات، لكنه لن يؤثر على المشاريع الاستراتيجية المرتبطة برؤية السعودية 2030، لا سيما مشاريع البنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

 

الوضع المالي الراهن للمملكة:
ووفقًا لتقرير الميزانية الربعية الصادر عن وزارة المالية، سجلت السعودية عجزًا قدره نحو 21.3 مليار ريال في الربع الأول من عام 2025، نتيجة لانخفاض إيرادات النفط بنسبة 14% مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، في مقابل ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 9%.

ومع ذلك، تُظهر البيانات الرسمية أن المملكة لا تزال تمتلك احتياطيات مالية قوية، حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي (ساما) أكثر من 420 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، ما يوفر هامشًا ماليًا جيدًا لامتصاص الصدمات المحتملة.

ويرى خبراء الاقتصاد أن موقف السعودية يعكس نهجًا حذرًا ومتزنًا، يحاول المواءمة بين دعم النمو الاقتصادي المحلي، وضبط العجز المالي، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية، وعودة التباطؤ في الطلب على النفط من بعض الأسواق الكبرى مثل الصين وأوروبا.

 

ويأتي هذا في ظل مساع السعودية الى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل وتوزيع الاقتصاد من خلال الاستثمار في قطاعات حيوية مثل السياحة، والصناعة، والتقنيات الحديثة.

زر الذهاب إلى الأعلى