"قذف في أتون الموت".. صدمة حقوقية من قرار واشنطن بترحيل اليمنيين ومطالب بتدخل الكونجرس

في تصعيد حقوقي لافت ضد توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة، فتح المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) النار على قرار وزارة الأمن الداخلي القاضي بإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) للمواطنين اليمنيين. ووصف المركز، في بيان شديد اللهجة، هذه الخطوة بأنها "تفتقر للواقعية الميدانية" وتمثل طعنة في خاصرة الالتزامات الأخلاقية والقانونية، محذراً من أن إجبار المقيمين على العودة في ظل الأوضاع الراهنة يعد بمثابة حكم بالإعدام الجماعي وتسليم للضحايا إلى مصير مجهول.

وأكد المركز الأمريكي للعدالة، من مقره في ولاية ميتشيغان، أن استناد واشنطن إلى فرضية "الاستقرار" في اليمن لتبرير إنهاء الحماية هو ادعاء يدحضه الواقع الإنساني المأساوي. وفنّد البيان التناقض الصارخ في الموقف الأمريكي؛ فبينما تحث السلطات مواطنيها على عدم السفر إلى اليمن وتصنفه بلداً "عالي الخطورة"، تسعى في الوقت ذاته لإجبار المهاجرين على العودة إليه، مما ينفي أي منطق قانوني للقرار.

وأوضح المركز أن الارتباط الجغرافي بالولايات المتحدة أصبح في حد ذاته "تهمة" كافية للاعتقال والتنكيل من قبل جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق التي ينحدر منها غالبية المشمولين بالحماية. وأشار التقرير إلى أن حملات القمع الأخيرة التي طالت موظفي المنظمات الدولية والسفارات تثبت أن العائدين سيواجهون اتهامات جاهزة بـ "التخابر" بمجرد وصولهم، مما يجعل من فكرة العودة "دفعاً بالمدنيين نحو الاختفاء القسري".

ويأتي هذا القرار الأمريكي في توقيت حساس تشهد فيه السياسة الخارجية لواشنطن تحولاً نحو تقليص برامج الحماية الإنسانية تحت شعارات "أمريكا أولاً". ومنذ تصنيف اليمن ضمن برنامج (TPS) في سبتمبر 2015، مثّل البرنامج طوق نجاة لآلاف اليمنيين الهاربين من جحيم النزاع. إلا أن التوجه الحالي باستبدال الحماية بـ "مكافآت مالية للمغادرة" يراه حقوقيون محاولة لتفريغ القوانين الدولية من مضمونها وتحويل حقوق الإنسان إلى صفقات مالية تفتقر للضمير القانوني.

واختتم المركز بيانه بدعوات عاجلة لوزارة الأمن الداخلي للتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر، مطالباً الكونجرس الأمريكي بالتدخل التشريعي العاجل لمنع استخدام ملف اليمنيين كـ "ورقة مساومة" سياسية. كما حث المجتمع المدني والمنظمات الدولية على التضامن لحماية المعايير الإنسانية من التآكل، مؤكداً أن الدفاع عن حق اليمنيين هو دفاع عن نزاهة القانون الدولي بأسره.

اقرا أيضا: واشنطن تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمنيين.. مهلة 60 يوماً للمغادرة وقرارات ترحيل صارمة