سحب الجنسية الكويتية من 120 امرأة.. تفاصيل حملة التدقيق والبصمة الورقية 2026
في خطوة تنظيمية واسعة تهدف إلى حماية الهوية الوطنية وتحديث قواعد البيانات، أطلقت إدارة الجنسية الكويتية حملة تدقيق كبرى اعتمدت على "البصمة الورقية" والتقنيات البيومترية الحديثة. وقد أسفرت هذه الحملة في دفعتها الأولى عن صدور قرارات رسمية بسحب الجنسية من 120 امرأة، بعد ثبوت مخالفتهم لقوانين عدم ازدواجية الجنسية.
البصمة الورقية.. "المفتاح" الذي كشف المستور: اعتمدت السلطات الكويتية استراتيجية تقنية متطورة من خلال مطابقة "البصمة الورقية القديمة" (المحفوظة لدى إدارة الأدلة الجنائية منذ سنوات) مع "قاعدة البيانات البيومترية الإلكترونية" الجديدة. هذه العملية كشفت عن وجود حالات لم تخضع للبصمة البيومترية سابقاً، مما مكن الإدارة من كشف التلاعب أو الازدواجية بدقة متناهية.
تفاصيل الحالات والأساس القانوني: أفادت التقارير أن معظم الحالات التي طالها قرار السحب تخص نساء يحملن جنسيات خليجية أو أجنبية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية. وبموجب القانون الكويتي، فإن فقدان الجنسية يحدث "تلقائياً" في حال الحصول على جنسية أخرى، حيث لا يسمح القانون بالازدواجية ولا يمنح استثناءات في هذا الإطار، كما لا يتيح خيار التنازل المتأخر عن الجنسية الأخرى في حالات التزوير أو الإخفاء.
توسيع نطاق الحملة: الحملة لا تزال في بدايتها، حيث تشير المصادر إلى أن التدقيق سيشمل نحو 9000 شخص إضافي. ومن المتوقع أن تتوالى الدفعات القادمة لتشمل مواطنين ومقيمين وحتى زائرين، ضمن خطة شاملة لتحديث السجل المدني وضمان سلامة البيانات الوطنية من أي تزوير أو تلاعب تاريخي.