أسعار الصرف في مصر اليوم.. استقرار الدولار والريال مقابل الجنيه في مستهل التعاملات
شهدت أسواق الصرف في مصر اليوم، الاثنين 16 فبراير 2026، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية في البنوك الرسمية والخاصة. ويأتي هذا الثبات تزامناً مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوفر السيولة النقدية من العملة الصعبة، حيث حافظ الدولار الأمريكي والريال السعودي على مستوياتهما السعرية دون تغييرات جوهرية تذكر.
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري عند مستوى 46.71 جنيه للشراء و46.84 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجلت العملة الخضراء نحو 46.75 جنيه للشراء و46.85 جنيه للبيع، بينما سجل أعلى سعر للبيع في بعض البنوك الخاصة مثل بنك أبوظبي الإسلامي عند 46.92 جنيه. يعكس هذا الاستقرار حالة التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرفي الرسمي، مع تلاشي الفجوة السعرية في الأسواق الموازية بشكل كامل.
سعر الريال السعودي والعملات العربية
وفيما يخص العملات العربية الأكثر تداولاً، حافظ الريال السعودي على ثباته ليسجل في البنك المركزي المصري 12.45 جنيه للشراء و12.48 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال نحو 12.43 جنيه للشراء و12.50 جنيه للبيع. أما الدرهم الإماراتي، فقد استقر عند 12.72 جنيه للشراء و12.75 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي مستويات تتراوح ما بين 153.10 جنيه للشراء و153.48 جنيه للبيع، مما يشير إلى استقرار تكلفة التحويلات النقدية للمصريين العاملين في الخارج.
العوامل المؤثرة على حركة السوق المحلي
يرجع المحللون الاقتصاديون لـ "تريندي نيوز" هذا الاستقرار إلى نجاح السياسات النقدية في السيطرة على معدلات التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي. كما تلعب التدفقات النقدية من قطاع السياحة وقناة السويس دوراً حيوياً في دعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية، مما يعزز من ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية ويقلل من حدة التكهنات السعرية.
نصائح للمتعاملين والمستثمرين
مع هذا الاستقرار السعري، ينصح الخبراء بضرورة إجراء عمليات الصرف عبر القنوات الرسمية والشرعية في البنوك وشركات الصرافة المعتمدة لضمان الحصول على السعر الرسمي وتجنب المخاطر. كما يُتوقع أن يستمر هذا الهدوء في أسعار الصرف خلال الفترة القادمة ما لم تطرأ مستجدات اقتصادية عالمية مفاجئة، مما يجعل الوقت الحالي مناسباً للشركات لترتيب التزاماتها الاستيرادية والتعاقدية بالعملة الأجنبية.