"الترحيل ينتظر المتأخرين".. صدمة في رسوم المرافقين والعمالة بالسعودية 2026 وقائمة الغرامات الجديدة

مع دخول عام 2026، بدأت ملامح التحديثات الجديدة لنظام الإقامة في المملكة العربية السعودية بالظهور، حاملةً معها تغييرات جذرية في الهيكلة المالية والضوابط القانونية. وتأتي هذه التحديثات تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، إلا أنها وضعت ملايين المقيمين أمام تحديات مالية وقانونية جديدة، خاصة مع تفعيل نظام عقوبات صارم يتدرج من الغرامات المالية ويصل إلى "الترحيل الفوري" في حالات محددة.

تفاصيل الرسوم الجديدة لعام 2026
وفقاً لآخر البيانات المحدثة، شهدت التكلفة السنوية للإقامة تبايناً حسب الفئات، حيث جاءت الرسوم الأساسية على النحو التالي:

القطاع الخاص: بلغت رسوم الموظفين 650 ريالاً سعودياً سنوياً.

العمالة المنزلية: استقرت الرسوم عند 600 ريال سنوياً.

المرافقون والتابعون: تعد هذه الفئة هي الأكثر تأثراً، حيث تبلغ الرسوم 400 ريال شهرياً لكل فرد (بإجمالي 4800 ريال سنويًا للفرد الواحد)، مما يعني أن أسرة مكونة من 4 أفراد قد تصل تكلفة رسوم مرافقيهم فقط إلى أكثر من 14 ألف ريال سنوياً.

رابعاً: نظام العقوبات (المسار القانوني للترحيل)
حذرت السلطات المختصة من التهاون في موعد تجديد "هوية مقيم"، حيث تم اعتماد آلية عقوبات متصاعدة تهدف لضمان الالتزام بالأنظمة:

المرة الأولى: فرض غرامة مالية فورية بقيمة 500 ريال.

المرة الثانية: تضاعف العقوبة لتصل إلى 1000 ريال.

المرة الثالثة: تعد الأخطر، حيث يترتب عليها الترحيل النهائي للمقيم من أراضي المملكة نتيجة تكرار المخالفة النظامية.

في ظل هذه الأعباء، بدأت شريحة واسعة من المقيمين (خاصة المستثمرين والكفاءات) بالتوجه نحو خيار "الإقامة المميزة". وتوفر المملكة عبر هذا المسار نوعين من الإقامة (دائمة ومؤقتة) تمنح حاملها مزايا استثمارية وحرية في التنقل وامتلاك العقارات، شريطة توفر الملاءة المالية والسجل الجنائي النظيف، مما يمثل مخرجاً استراتيجياً من دوامة الرسوم السنوية المتكررة وغرامات التأخير.

من المؤكد أن تفعيل غرامة الـ 1000 ريال عند التكرار الثاني، والترحيل في المرة الثالثة. الرسوم يتم دفعها عبر منصة "أبشر".