بشرى للمدينين في السعودية: تفاصيل التعديلات الجديدة من وزارة العدل على نظام وقف الخدمات تضع حدًا للعقاب الجماعي

اعتمدت وزارة العدل السعودية تعديلات جوهرية على نظام وقف الخدمات، تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ومنع ما يُعرف بـ"العقاب الجماعي"، من خلال وضع ضوابط أكثر إنسانية تراعي أوضاع المدينين دون المساس بحقوق الدائنين.

وتشمل التعديلات ضمان حصول المدين على الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، حتى في حال صدور أمر بوقف الخدمات، ما يعكس حرص الوزارة على فصل الحقوق الإنسانية عن إجراءات تحصيل الديون.

كما أكدت الوزارة أن تأثير الإيقاف سيقتصر على المدين نفسه فقط، ولن يشمل أفراد أسرته كالزوجة أو الأبناء أو الوالدين، مع وضع استثناءات محددة للأشخاص الذين يعولهم، بهدف حماية الأسرة من التبعات غير المباشرة للعقوبات المالية.

وعلى صعيد الإجراءات المالية، تم تحديد حد أقصى للخصم من الراتب لا يتجاوز 33% من الراتب الأساسي، مع منع كامل لمصادرة الراتب بالكامل إلا في حالات نادرة تتطلب أمرًا ملكيًا خاصًا.

وفيما يتعلق بالخدمات البنكية، أوضحت الوزارة أن النظام المعدل لا يمنع فتح الحسابات البنكية أو إدارتها، ما يتيح للمدين مواصلة نشاطاته المالية الأساسية بشكل طبيعي، دون أن يؤدي وقف الخدمات تلقائيًا إلى ملاحقة قضائية أو حبس.

وتعد هذه تحولًا واضحًا في التوجه العدلي للمملكة نحو نظام أكثر إنصافًا وإنسانية، يحقق التوازن بين ضمان حقوق الدائنين وحفظ كرامة المدينين، ويساهم في استقرار الأسرة والمجتمع على حد سواء.