تطور مفاجئ من البنك المركزي في عدن تغير موازين الاقتصاد وتحدد مصير أموال المودعين

تطور مفاجئ وهام من البنك المركزي اليمني في عدن وذلك بإصدار  قرار يقضي بنقل المقر الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن، في خطوة وصفها خبراء بأنها ستقلب موازين الاقتصاد الوطني وتفتح صفحة جديدة في إدارة الأموال المودعة لدى البنوك.

وجاء القرار، الذي أصدره محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب تحت رقم (6) لسنة 2025، ليؤكد انتقال مركز المؤسسة إلى عدن، مع بدء العمل به فور صدوره، في تحرك يُفسر على أنه رد فعل مباشر على الإجراءات المتصاعدة من البنك المركزي في صنعاء، والتي تضمنت إصدار عملات معدنية وطباعة أوراق نقدية جديدة بشكل منفصل.

وتأتي هذه الخطوة في ظل محاولات الجهات الحكومية في عدن لتعزيز الثقة بالنظام المصرفي الوطني، وتحسين حماية أموال المودعين في مواجهة التحديات المالية والاقتصادية الكبيرة التي تواجه البلاد، وسط مخاوف من تدهور قيمة العملة وتشتت السلطات المصرفية.

ويتوقع مراقبون أن يسهم نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى عدن في تفعيل دورها الرقابي وحماية حقوق المودعين بشكل أكثر فعالية، ما قد يؤدي إلى استقرار نسبي في القطاع المصرفي وإعادة بناء ثقة المستثمرين والمواطنين على حد سواء.