هل بدأت السعودية فعلياً توطين البقالات؟ تفاصيل القرار الجديد ومصير العمالة الوافدة

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أطلقت حزمة من القرارات الجديدة لتنظيم العمالة داخل محلات البقالة والتموينات الغذائية، في خطوة تهدف إلى رفع نسب التوطين ودعم مشاركة الكوادر الوطنية في قطاع التجزئة، وذلك ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

50% من المناصب القيادية والإشرافية للمواطنين
وبحسب ما ورد في بيان الوزارة، فإن القرار الجديد يشمل توطيناً جزئياً في محلات البقالة، مع التركيز على المناصب القيادية والإشرافية، حيث تم قصر 50% من وظائف مدير الفرع، ومساعد المدير، ومدير القسم على المواطنين السعوديين. ويمثل هذا القرار مرحلة أولى قد يتبعها توسيع أكبر في نطاق التوطين مستقبلاً.

استمرار عمل الوافدين ولكن بشروط
ورغم توجه الوزارة نحو تعزيز التوظيف المحلي، إلا أنها لم تمنع العمالة الوافدة بالكامل من العمل في قطاع البقالة، لكنها شددت على أن الأولوية في التوظيف ستكون للسعوديين. كما لم تُصدر قائمة نهائية بالجنسيات المسموح لها بالاستمرار في هذا القطاع، ما يترك الباب مفتوحاً لمزيد من التنظيم لاحقاً.

ويأتي ذلك على عكس قرارات سابقة تم فيها توطين قطاعات مثل الملابس، الأثاث، والأواني المنزلية بشكل كامل.

تغييرات مرتقبة في سوق العمل والطلب على الكفاءات الوطنية
ويرى خبراء سوق العمل أن هذه الخطوات ستؤدي إلى إعادة هيكلة العمالة في قطاع البقالة، ما سيخلق فرصًا وظيفية جديدة للمواطنين، لكنه قد يشكل تحديًا أمام أصحاب المتاجر في إيجاد بدائل مناسبة للعمالة الوافدة ذات الخبرة، لا سيما في المراحل الانتقالية الأولى.

لمواجهة التحديات المرتقبة، تعمل الجهات المعنية على إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب السعودي الراغب في العمل في هذا القطاع، كما سيتم تقديم حوافز مالية لأصحاب المتاجر الذين يلتزمون بنسب التوطين المحددة، وستعزز وزارة الموارد البشرية من الرقابة الميدانية لمتابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه بشكل عادل ومنظم.

اقرا ايضا: اشتراطات جديدة للبقالات: حظر بيع التبغ والخضار واللحوم في الميني ماركت وتحديد المساحات والتراخيص