الكويت تسمح لزوجات الكويتيين المسحوبة جنسياتهنّ بالسفر وتمنح مهلة سنة لتعديل الأوضاع القانونية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، عن السماح لزوجات الكويتيين الأجنبيات اللواتي سُحبت جنسياتهنّ بالسفر خلال فترة تمتد من 1 يونيو وحتى 30 سبتمبر 2025، وذلك في إطار دعمهن لتعديل أوضاعهن القانونية.

وأكدت الوزارة أن مهلة تعديل الأوضاع القانونية لهذه النساء تبلغ سنة كاملة تبدأ من 1 يونيو 2025، داعية إلى الإسراع في استكمال الإجراءات لاستعادة جنسياتهن السابقة أو الحصول على أي وثيقة رسمية تتيح لهن الإقامة القانونية في البلاد. وأوضحت الوزارة أن عدم تعديل الوضع القانوني خلال هذه المهلة سيؤدي إلى فقدان الاستفادة من المزايا التي تمنح لهنّ.

وبحسب البيان الرسمي، فإن السماح بالسفر يشمل الحاصلات على الجوازات الكويتية وفقاً لـ«المادة الثامنة» من قانون الجنسية، فيما يشترط التنسيق مع سفارات الدول الأصلية لاستلام الجوازات الأصلية أو الحصول على جوازات رسمية أخرى تتيح الإقامة القانونية.

ووضعت الوزارة شروطاً واضحة للالتزام بالمهلة، إذ يجب على المعنيات بدء إجراءات تعديل الوضع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المهلة، مع تقديم ما يثبت جدية المتابعة. وفي حال تبين عدم الجدية في اتخاذ الخطوات اللازمة خلال هذه الفترة، ستُلغى عنها المزايا الممنوحة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن تعديل الوضع القانوني لا يمنع صاحبات الشأن من تقديم التظلمات لدى «لجنة التظلمات» المختصة بسحب الجنسية، والتي تم تشكيلها بقرارات مجلس الوزراء رقم 207 و493 لسنة 2025.

وأكدت الوزارة حرصها على تسهيل الإجراءات القانونية وضمان استمرار استفادة النساء من جميع المزايا المقررة ضمن إطار معاملة الكويتية. بعد إتمام التعديل، ستصدر بطاقة مدنية جديدة تتضمن عبارة "معاملة فرد كويتي وفقاً للضوابط المقررة" مع ذكر جنسية صاحبة البطاقة.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق تنظيم أوضاع زوجات الكويتيين بطريقة ميسرة ومنظمة تضمن حفظ الحقوق والمزايا القانونية، وكانت في وقت سابق قد سحبت الجنسيات عن عدة أفراد من بينهم الدكتور  مثنى سرطاوي و156 آخرين.