قرارات مجلس الوزراء اليوم من جدة.. ترقيات قيادية جديدة وتعاون دولي موسع في الطاقة والثقافة والدبلوماسية

ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم الثلاثاء في جدة.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس الاستعدادات الجارية لموسم حج هذا العام 1446هـ، مؤكدًا أن المملكة توفر أعلى مستويات الكفاءة والجودة لخدمة ضيوف الرحمن.

وشدد المجلس ، بسحب ما ذكرته وكالة "واس" على أن المملكة تواصل تطوير بنيتها التحتية وتنفيذ مشاريع عملاقة لتيسير أداء مناسك الحج والعمرة، في إطار رؤية استراتيجية تهدف لتقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين من مختلف دول العالم.

وتناول مجلس الوزراء نتائج الاجتماعات الأخيرة بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك مشاركات المملكة في القمم الإقليمية والدولية، وعلى رأسها القمم مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة الآسيان، وجمهورية الصين الشعبية.
وأكد المجلس دعم المملكة للمبادرات الدولية التي تعزز التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وتسهم في بناء مستقبل مزدهر.

وأشاد المجلس بالاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، واعتبره خطوة تعزز الشراكة الثنائية في قطاع الطاقة، وتمثل امتدادًا لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.

كما جدد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا مواصلة الجهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسعي لوقف الانتهاكات ضد المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية عبر القنوات الآمنة.

وأشاد المجلس بإطلاق التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برنامجه الإقليمي لدول الساحل، والذي بدأ في جمهورية مالي، بهدف تعزيز التعاون الأمني وتبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء في مواجهة الإرهاب ومصادر تمويله.

نوّه المجلس بما حققه برنامج التحول الصحي من مبادرات أسهمت في رفع جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتحقيق تطور ملحوظ في الخدمات الرقمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

استعرض المجلس تقدم المملكة في التصنيفات العالمية، ومن أبرزها حصول المملكة على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024.

وأكد المجلس أن المملكة مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة، وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم
أصدر مجلس الوزراء عددًا من الموافقات على اتفاقيات ومذكرات تفاهم، أبرزها:

إقامة علاقات دبلوماسية مع جمهورية جزر مارشال على مستوى سفير غير مقيم.

اتفاقية تعاون مع جمهورية الصين الشعبية لإعفاء طواقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.

مذكرات تفاهم ثقافية مع كل من تونس، وروسيا، وبنين.

اتفاقية خدمات النقل الجوي مع جمهورية كوسوفا.

مذكرة تعاون مع العراق في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

مذكرة تعاون تنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.

تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.

تعديل تنظيم الدعم السكني.

اعتماد الحسابات الختامية لكل من جامعة شقراء والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

آلية تكامل رقابي على الإشعاعات غير المؤينة.

ترقيات بالمراتب العليا ووظائف دبلوماسية
أقر مجلس الوزراء ترقية عدد من المسؤولين في المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، بالإضافة إلى وظائف "وزير مفوض"، على النحو التالي:

ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.

ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة.

ترقية بندر بن محمد بن عبدالله السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطّلع المجلس على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من ضمنها تقريران سنويان لكل من صندوق التنمية الثقافي وجامعة الملك عبدالعزيز، واتخذ المجلس ما يلزم حيالها.