"الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار والريال: الأسواق تترقب والمواطنون في حيرة
تشهد سوق العملات في مصر حالة من الترقب والتقلب الحاد، في ظل استمرار الجنيه المصري في التراجع أمام العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار الأمريكي والريال السعودي. ويأتي هذا التراجع وسط ضغوط اقتصادية محلية وخارجية، وبعد نحو عام من قرار البنك المركزي المصري بالتحول الكامل إلى سعر صرف مرن، ما أدى إلى تغييرات متلاحقة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.
الريال السعودي يلامس أعلى مستوياته أمام الجنيه
بحسب بيانات محدثة من منصات مالية دولية مثل "XE" و"Wise"، بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري نحو 13.09 جنيهًا، وهو من أعلى المعدلات منذ بداية 2025. ويرتبط هذا الارتفاع بزيادة الطلب على الريال خلال موسم الحج والعمرة، إضافة إلى استقرار الريال عند مستوى 3.75 ريال للدولار، ما يجعله أكثر قوة أمام الجنيه المتذبذب.
الدولار يقترب من 49 جنيهًا في السوق الرسمي
أما الدولار الأمريكي، فقد وصل سعره الرسمي إلى 49.09 جنيهًا بحسب منصة "XE"، بينما يتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.66 و48.90 جنيهًا، بحسب بيانات "Revolut" و"OFX". ويعكس هذا الفارق الضئيل استمرار البنك المركزي المصري في فرض رقابة نسبية على تدفق الدولار، رغم الإعلان عن تحرير كامل لسعر الصرف.
أسباب تراجع الجنيه
يرجع خبراء الاقتصاد هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل أبرزها:
ارتفاع معدلات التضخم السنوية، والتي تجاوزت 36% في بعض الشهور.
تراجع الاستثمارات الأجنبية بسبب عدم استقرار السياسات النقدية.
اعتماد الاقتصاد على الاستيراد في ظل انخفاض موارد العملة الصعبة.
استمرار أزمة الدين الخارجي التي تضغط على الاحتياطي النقدي المصري.
تأثيرات مباشرة على المواطن والأسواق
انعكست هذه التغيرات مباشرة على أسعار السلع المستوردة، وأسعار الذهب، وتكلفة السفر، إضافة إلى زيادة الضغط على الطبقة المتوسطة التي أصبحت تعاني من ارتفاع الأسعار اليومي، وضعف القوة الشرائية للجنيه.
وتشير تقارير اقتصادية حديثة إلى أن الأسر المصرية بدأت تعيد ترتيب أولوياتها المالية، في ظل التراجع الكبير لقيمة العملة المحلية، حيث بات الكثيرون يفضلون التحويل إلى الدولار أو الذهب لحماية مدخراتهم من التآكل.
توقعات مستقبلية: هل يستمر التراجع؟
تشير توقعات بنوك دولية ومؤسسات مالية إلى احتمالية استمرار تراجع الجنيه المصري ما لم يتم اتخاذ إجراءات اقتصادية عاجلة ترفع من ثقة المستثمرين وتعزز من موارد البلاد من العملة الصعبة، خصوصًا من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج.
ويتوقع محللون في بنك "مورغان ستانلي" أن يصل الدولار إلى حدود 50 جنيهًا مع نهاية العام، في حال لم يتغير المسار الحالي للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار أعباء خدمة الدين وارتفاع فاتورة الواردات.
الريال السعودي والدولار الأمريكي يسجلان مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري في نهاية يوليو 2025، في ظل استمرار تراجع قيمة العملة المحلية بسبب الضغوط الاقتصادية المتراكمة. وبينما يترقب الشارع المصري خطوات إصلاحية جديدة، تبقى الأنظار موجهة إلى قرارات الحكومة والبنك المركزي، وسط مخاوف من تأثيرات اجتماعية واقتصادية أوسع.