أسعار الذهب في مصر تلامس مستويات قياسية جديدة.. هل حان وقت الشراء أم البيع؟

تشهد أسعار الذهب في السوق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا مع اقتراب نهاية شهر يوليو، لتسجل مستويات قياسية جديدة تعكس التأثر الكبير بتقلبات السوق العالمية وسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار. وتأتي هذه التحركات في ظل توقعات باستمرار موجة الصعود خلال الفترة المقبلة، وهو ما يثير تساؤلات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء: هل الوقت مناسب للشراء أم البيع؟

ارتفاع غير مسبوق في العيارات المختلفة

بحسب منصة "PriceGold" المتخصصة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5267 جنيهًا مصريًا، وهو أعلى مستوى يسجله المعدن النفيس منذ بداية العام. أما عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين، فقد سجل نحو 4609 جنيهات للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 3951 جنيهًا.

وأكدت مصادر متعددة، أن هذه القفزات تتماشى مع أسعار الذهب عالميًا، والتي تجاوزت حاجز 3336 دولارًا للأوقية، ما يشير إلى استمرار الضغط التضخمي عالميًا، وتأثر السوق المصرية مباشرة بهذه التغيرات.

عوامل متعددة تحرك السوق

يرى خبراء اقتصاديون أن عدة عوامل ساهمت في هذه الارتفاعات، أبرزها:

تذبذب سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية.

زيادة الطلب المحلي على الذهب كمخزن للقيمة وسط ارتفاع مستويات التضخم.

التوترات الجيوسياسية العالمية والتي تعزز من قيمة الذهب كملاذ آمن.

ووفقًا لتحليل نشره موقع "EGRates"، فإن السوق المصرية باتت تتعامل بحذر مع تداول الذهب، حيث يفضل الكثيرون الشراء بكميات صغيرة مع ترقب أي انخفاض مفاجئ في الأسعار.

الطلب يتزايد رغم الأسعار المرتفعة

ورغم الارتفاعات القياسية، تشير مؤشرات سوق الذهب في القاهرة إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب الخام والمشغولات البسيطة، خاصة مع اقتراب موسم الأعياد والمناسبات الاجتماعية. كما تزايد توجه المستثمرين إلى شراء الجنيهات والسبائك الصغيرة كوسيلة للحفاظ على مدخراتهم من تآكل القيمة.

هل يستمر الارتفاع؟

يرجح محللون أن يستمر الاتجاه الصعودي خلال الأسابيع المقبلة في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر. إلا أن البعض يشير إلى احتمالية حدوث تصحيح سعري مؤقت إذا ما شهد السوق العالمي استقرارًا أو تدخلًا مباشرًا من البنوك المركزية.

يبقى الذهب في مصر تحت مجهر المتابعين والاقتصاديين، وسط مزيج من الحذر والفرص. فبين من يرى فيه ملاذًا آمنًا ضد تراجع قيمة العملة، ومن يتخوف من فقاعة سعرية، يبقى القرار شخصيًا ويعتمد على أهداف كل مستهلك أو مستثمر.