البنك الدولي يوجه نصيحة للمستثمرين.. كيف يمكن الاستفادة من التنوع الاقتصادي والنمو المستدام في دول الخليج خلال 2025
توقع البنك الدولي نمواً اقتصادياً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة تصل إلى 4.2% في العامين المقبلين، مدفوعاً بشكل رئيسي بالقطاع غير النفطي. هذا النمو يأتي في مقابل التوقعات بنمو منخفض لعام 2024 بنسبة 1.6%، وفقاً للتقرير الذي أصدره البنك في خريف هذا العام. أشار التقرير إلى أن القطاع غير النفطي لا يزال يشكل محركاً أساسياً للنمو في المنطقة، حيث سجل نمواً بنسبة 3.7% في 2024، بفضل جهود التنوع الاقتصادي والإصلاحات الطموحة التي يتم تنفيذها في دول الخليج.
وأضاف البنك الدولي في تقريره عن آخر المستجدات الاقتصادية لمنطقة الخليج أن التضخم في المنطقة ما زال عند مستوى منخفض ومستقر، حيث توقع أن يسجل 2.1% في 2024 نتيجة الدعم الحكومي للقطاعات المختلفة، إضافة إلى التدابير المتخذة في خفض أسعار الوقود وربط العملات. لكن في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن هناك ضغوطاً تضخمية مستمرة في قطاع الإسكان، وهو ما يشكل تحدياً لبعض دول الخليج.
وفيما يخص القطاع المالي، أكد البنك الدولي أن هناك تأثيرات على هذا القطاع بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي، وانخفاض عائدات النفط، رغم وجود تباين واضح في تأثيرات هذه العوامل بين الدول الخليجية المختلفة.
من جانبها، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، إن المنطقة أظهرت مرونة ملحوظة في مواجهة التحديات العالمية، وحققت تقدماً كبيراً في تنفيذ أجندة التنوع الاقتصادي الخاصة بها. وأضافت أن استمرار تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة سيكون أساسياً لضمان استدامة النمو في المستقبل.
وفي إطار آخر، ركز التقرير على تحدي المياه في دول الخليج، حيث استعرض السبل الممكنة لتوفير حلول مستدامة. وتضمن التقرير توصيات رئيسية لتحسين كفاءة استخدام المياه، مثل إصلاحات في تسعير المياه، وتوسيع نطاق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، إضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة لتحلية المياه. كما شدد التقرير على أهمية تعزيز الحوكمة والتعاون الإقليمي في قطاع المياه لضمان استدامته.
على الرغم من التحديات التي تواجهها منطقة الخليج، فإنها شهدت تحولات اقتصادية كبيرة منذ اكتشاف النفط في أواسط القرن العشرين. حيث كانت دول المجلس تعتمد بشكل أساسي على استخراج النفط، لكن اليوم تشهد المنطقة تحولاً ملحوظاً في التنوع الاقتصادي، في محاولة لتقليل الاعتماد على النفط، وهو ما يتجسد في المشاريع الكبيرة لتحفيز القطاعات غير النفطية مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا.