ولي العهد السعودي يطلق "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات"… خطوة عملاقة نحو ريادة المملكة في قطاع السيارات العالمية
أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إطلاق "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" كمنطقة مخصصة لتصنيع السيارات ضمن المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في خطوة استراتيجية لدعم قطاع صناعة السيارات وتعزيز حلول النقل المستدام في المملكة.
و بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" سيكون أحد المشاريع الكبرى الهادفة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في السعودية، حيث يسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي، وزيادة الصادرات، وتطوير قدرات قطاع السيارات. كما سيوفر بيئة جاذبة للشركات المحلية والعالمية الراغبة في الاستثمار بمجال صناعة السيارات.
وسيحتضن المجمع عدة شركات عالمية رائدة، من أبرزها: شركة "سير"، التي تمثل أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة "لوسد موتورز"، التي افتتحت أول مصنع دولي لها بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في عام 2023.
مشاريع مشتركة مع مصنعين عالميين، مثل: "هيونداي موتور"، التي ستنشئ مصنعًا متطورًا وعالي الأتمتة في المملكة.
اتفاقية مع "بيريللي" لإنشاء مصنع للإطارات.
استثمارات ضخمة ورؤية 2030
يسهم المجمع في توفير فرص استثمارية مثالية للقطاع الخاص، ودعم القطاعات الواعدة في المملكة، حيث من المتوقع أن يضيف أكثر من 92 مليار ريال (نحو 24.5 مليار دولار) إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035.
كما سيساعد في تحسين ميزان المدفوعات، وخلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة، وزيادة صادرات المملكة إقليميًا ودوليًا.
يستفيد المجمع من البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار التي توفرها رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والبنية التحتية المتطورة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية.
ويتميز الموقع بارتباطه بميناء عالمي متطور يسهل حركة التجارة الدولية، مما يوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص المحلي والشركات العالمية للمشاركة كمستثمرين وموردين في قطاع السيارات والخدمات المساندة.
دعم مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية
يعد "مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات" جزءًا رئيسيًا من جهود تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.
كما يشكل المجمع دعامة أساسية لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يسعى إلى جعل السعودية قوة صناعية متقدمة ومركزًا لوجستيًا عالميًا.
(الدولار = 3.75 ريال سعودي)