رفع دعم الوقود في ليبيا يثير المخاوف: هل يؤدي القرار إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية؟

أعلنت حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد عن موافقتها على مقترح رفع الدعم عن الوقود، وهو ما أثار موجة من المخاوف والانتقادات بين المواطنين والسياسيين على حد سواء.

وفي ظل غياب البدائل المقترحة لتخفيف الآثار الاقتصادية المحتملة، يتوقع الكثيرون أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة أسعار السلع الأساسية في البلاد، مما يزيد من معاناة الفئات الأضعف في المجتمع الليبي.

وعلى الرغم من غموض التفاصيل المتعلقة بالقرار، فإن ردود الأفعال المحلية تشير إلى رفض واسع لهذا التوجه، وسط مطالبات بإعادة النظر في القرار وتقديم بدائل ملموسة.

وأبدى سياسيون ومواطنون ليبيون قلقهم البالغ بعد إعلان حكومة شرق ليبيا برئاسة أسامة حماد موافقتها على مقترح رفع الدعم عن الوقود، وهو ما اعتبروه خطوة قد تساهم في زيادة أسعار السلع الأساسية وتفاقم الوضع الاقتصادي في البلاد.

وجاء الإعلان بعد اجتماع عُقد في بنغازي حضره عدد من المسؤولين، بما فيهم مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي وأعضاء من مجلس إدارة البنك المركزي. ورغم أن أسامة حماد لم يعلن عن تفاصيل القرار أو آليات تنفيذه، إلا أن الحديث عن رفع الدعم أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين، وسط تخوفات من تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين.

وحذر المواطنون في مختلف المدن الليبية من الآثار المحتملة لهذه الخطوة، حيث عبّروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من زيادة تكاليف المعيشة، وخاصة فيما يتعلق بأسعار الوقود ووسائل النقل.

كما تساءل الناشط المدني، عمر أبو سعيدة، عن البدائل المتاحة إذا تم تنفيذ هذا القرار، مشيراً إلى أن هذا التحرك قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المواطنين الذين يعتمدون على الدعم الحكومي لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

من جانبهم، اعتبر بعض السياسيين هذا القرار بمثابة "جريمة في حق الشعب الليبي"، كما وصفه علي مصباح أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، الذي دعا إلى تنظيم احتجاجات سلمية ضد هذه الخطوة.

وبدورها، طالبت النائبة الليبية ربيعة أبو راص بضرورة أن يتم استجواب حكومة حماد في جلسة برلمانية علنية بشأن هذا القرار، مشيرة إلى أن اتخاذه دون استشارة المجتمع وبدون تقديم بدائل ملموسة يساهم في تعميق الاحتقان الشعبي.

ورغم أن سعر البنزين في ليبيا يعد من الأقل في العالم، حيث يبلغ 0.150 دينار للتر (0.03 دولار)، إلا أن الخبراء يحذرون من أن رفع الدعم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأخرى بشكل كبير، خصوصاً مع غياب وسائل النقل العامة وتباطؤ الاقتصاد الليبي.

وقد أشار السياسيون، مثل عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إلى أن رفع الدعم قد يؤدي إلى "كارثة اقتصادية" في ظل الأزمة السياسية الحالية وغياب التنوع في مصادر دخل الدولة.

كما انتقد العديد من الاقتصاديين خطوة رفع الدعم، مؤكدين أنها يجب أن تكون جزءاً من حزمة إصلاحات شاملة تشمل تطوير البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص وتوسيع مصادر الدخل الوطني.

في المقابل، أشار بعض الخبراء، مثل المحلل الاقتصادي محمد الشحاتي، إلى أن المنظمات الدولية مثل البنك الدولي قد أوصت برفع الدعم بشكل تدريجي مع ضمان وجود شبكات أمان اجتماعي لدعم الفئات الفقيرة.

من جهته، أبدى رجل الأعمال الليبي حسني بي دعمه لفكرة رفع الدعم عن الوقود، معتبراً أن تطبيق استبدال الدعم النقدي بشكل عادل قد يكون حلاً مناسباً إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، مضيفاً أن هذه الخطوة قد تلقى دعم الشعب إذا رافقتها إصلاحات اقتصادية حقيقية.