كشفت موظفين يمنيين عن إنهاء احدى إدارات الأمم المتحدة عقود عدد كبير من الموظفين المحليين، في خطوة أثارت قلق واسع داخل الوسط الوظيفي الإنساني.
وأفاد الموظفين أن إدارة الأمن والسلامة التابعة للأمم المتحدة أبلغت موظفيها العاملين في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي بانتهاء عقودهم رسميًا اعتبارًا من 31 مارس المقبل، دون توضيح بشأن ترتيبات بديلة أو مستقبل العمل الأممي في تلك المناطق.
ويأتي هذا القرار بعد أشهر من توقف نشاط الإدارة في صنعاء، منذ أكتوبر الماضي، على خلفية اقتحام مقرها ومصادرة تجهيزات غرفة العمليات الأمنية المركزية، وهي المنشأة المسؤولة عن تنسيق الجوانب الأمنية لعمل الأمم المتحدة في اليمن.
وتشير المعطيات إلى أن هذه التطورات ترافقت مع استمرار احتجاز عدد من موظفي الإدارة، ما فاقم من تعقيد الوضع ودفع باتجاه تقليص الحضور الوظيفي للأمم المتحدة في مناطق النزاع، وسط تساؤلات متزايدة حول تأثير ذلك على البرامج الإنسانية والأمن الوظيفي للعاملين المحليين.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تحمل تداعيات أوسع على مستقبل العمل الأممي في اليمن، خصوصًا في ظل البيئة الأمنية الهشة والتحديات المتصاعدة التي تواجه المنظمات الدولية.