تفاصيل عقوبات الخزانة الأمريكية على شركات وأفراد في الإمارات بتهمة تمويل الحوثيين
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، حزمة عقوبات جديدة استهدفت شركات وكيانات وأفراداً مقيمين في دولة الإمارات، على خلفية اتهامهم بتقديم دعم مالي ولوجستي لجماعة الحوثي في اليمن، عبر شبكات معقدة لتجارة النفط وتحويل الأموال.
وقالت الوزارة، في بيان رسمي، اطلع عليه "تريندي نيوز" إن العقوبات شملت شركات مرتبطة بأنشطة نفطية وتجارية، من بينها أديمة أويل، وشركات الشرفي للخدمات النفطية، والساعا للبترول والشحن، ونيو أوشن للتجارة، إضافة إلى شخصين يقيمان في الإمارات هما وليد فتحي سالم البيضاني وعمران أصغر، مؤكدةً أن هؤلاء لعبوا أدواراً محورية في تسهيل عمليات بيع النفط بشكل غير مشروع، وتنفيذ تحويلات مالية ومعاملات تجارية بين إيران وجماعة الحوثي.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن جماعة الحوثي اعتمدت بشكل متزايد على هذه الشبكات المالية والتجارية لتحقيق إيرادات سنوية تُقدَّر بمليارات الدولارات، وذلك من خلال تجارة النفط وعمليات نقل الأموال عبر شركات صرافة تعمل داخل الإمارات، ما أسهم – بحسب البيان – في تعزيز قدرات الجماعة المالية واستمرار أنشطتها العسكرية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تجفيف مصادر تمويل الحوثيين، وقطع قنوات الدعم التي تتيح لهم الالتفاف على العقوبات الدولية، مشددةً على أن واشنطن ستواصل ملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل الجماعة أو تسهيل أنشطتها الاقتصادية غير المشروعة، بالتعاون مع شركائها الدوليين.
وختم البيان بالتأكيد على أن العقوبات الجديدة تهدف إلى حماية الاستقرار الإقليمي، ومنع استغلال النظام المالي الدولي في تمويل النزاعات، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية للحد من تدفقات الأموال التي تؤجج الحرب في اليمن.