أخبار

أزمة أطباء يمنيين في السعودية: مناشدة عاجلة للعليمي بعد إيقاف تجديد العقود دون إنذار

وجّه عدد من الأطباء اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية، مناشدة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، للتدخل السريع والعاجل لدى السلطات السعودية، بعد صدور قرارات بطيّ قيدهم وإنهاء عقودهم في وزارة الصحة، دون إبداء أسباب واضحة أو تقديم مبررات رسمية، بحسب ما جاء في بيانهم.

 

وقال الأطباء في مناشدتهم التي حصل "تريندي نيوز" على نسخة منها، على نسخة منها، إنهم تفاجأوا بإجراءات غير متوقعة تمثّلت في إيقاف تجديد عقود عملهم وطيّ قيودهم، رغم أنهم يعملون منذ سنوات ضمن النظام الصحي السعودي، ويشغلون درجات وظيفية متنوعة تشمل "أطباء عموم، أطباء مقيمون، أخصائيون، واستشاريون".

 

وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات شملت عدداً كبيراً من الكوادر الطبية اليمنية فقط، دون أن تشمل زملاءهم من جنسيات أخرى، يعملون في نفس المرافق الصحية، وتحت نفس الجهات المشغّلة، مما زاد من قلقهم وطرح تساؤلات حول خلفية هذا التمييز المفاجئ.

 

وكشف الأطباء أنهم طرقوا جميع الأبواب الرسمية الممكنة، حيث خاطبوا السفارة اليمنية في الرياض، والقنصلية اليمنية في جدة، دون أن يتلقوا أي تجاوب فعلي أو تحركات ملموسة حتى اللحظة. كما وجهوا رسائل إلى وزير الصحة اليمني ووزارة الخارجية، غير أن تلك المراسلات لم تُسفر عن نتائج تذكر، وفق قولهم.

 

وفي رسالتهم، ناشد الأطباء اليمنيون رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي بالتدخل الشخصي لدى الجهات المختصة في المملكة، لإنصافهم وإعادة النظر في قرارات الإنهاء، لاسيما أن زملاءهم من أطباء الجالية السورية، بحسب قولهم، حصلوا على تجديد تلقائي لعقودهم بعد تدخل حكومتهم بشكل مباشر لدى السلطات السعودية.

 

وأكد الأطباء أن استمرار هذه القرارات يعني فقدان عشرات الأسر اليمنية لمصادر دخلها في ظل أوضاع اقتصادية وإنسانية صعبة، سواء في الداخل اليمني أو في بلدان الاغتراب.

 

ويخشى الأطباء المهددون بالفصل والذين يبلغ عددهم 600 طبيب من أن تتحوّل هذه الأزمة إلى توجه أوسع، قد يطول جميع الكوادر اليمنية العاملة في القطاع الصحي السعودي، في وقتٍ تعاني فيه المنظومة الصحية اليمنية من نقص حاد في الكوادر وغياب فرص العمل.

 

وطالب الأطباء بضرورة التدخل الرسمي العاجل لإعادة تقييم الموقف، والعمل على ضمان استمرار العقود والتجديدات، أو على الأقل منح المتضررين فرصة قانونية لتصحيح أوضاعهم.

زر الذهاب إلى الأعلى