السعودية تُعفي ست فئات من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة ابتداءً من العام المقبل

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضمن أحدث قراراتها المتعلقة بنظام الإقامة، عن إعفاء ست فئات من المقيمين من رسوم تجديد الإقامة ابتداءً من العام المقبل، وذلك في إطار التسهيلات والإصلاحات التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030. ويأتي هذا القرار في سياق دعم الفئات المرتبطة بالمواطنين والمؤسسات الرسمية، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، إلى جانب تعزيز الجاذبية الاستثمارية والوظيفية في المملكة.

وأكدت الوزارة أن الفئات التي ستستفيد من الإعفاء الكامل تشمل زوجات المواطنين السعوديين، وموظفي القطاع الحكومي، والعمالة المنزلية، إلى جانب المرافقين العائليين من الزوجات والأبناء دون سن العشرين، وكذلك أعضاء البعثات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الخاصة، إضافة إلى المتدربين في المجالات العسكرية والأمنية. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الإقامة للوافدين وتقديم معاملة تفضيلية للفئات ذات الارتباط الرسمي أو الأسري المباشر.

وفي خطوة متزامنة تهدف إلى تعزيز مرونة سوق العمل، أعلنت الوزارة عن تحرير 12 مهنة استراتيجية من نظام الكفالة الإلزامي، شملت تخصصات في قطاعات الهندسة، والصحة، والإدارة، والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمجالات الفنية. ومن شأن هذا الإجراء أن يمنح العاملين في هذه القطاعات حرية حركة أكبر واستقلالية مهنية، بما يتماشى مع متطلبات السوق المتطورة ورؤية المملكة نحو تنمية الكفاءات.

أما بالنسبة للفئات غير المشمولة بقرار الإعفاء، فقد حددت وزارة الداخلية رسوم تجديد الإقامة السنوية بـ600 ريال للفرد المقيم، أو 1300 ريال لمدة عامين، فيما تبلغ رسوم تجديد الإقامة للمرافقين من الزوجة والأبناء 500 ريال سنويًا لكل فرد.

وفي إطار التحول الرقمي الذي تقوده المملكة، وفّرت الجهات المختصة إمكانية تجديد الإقامة إلكترونيًا عبر منصة "أبشر"، حيث يمكن للمقيمين استكمال المعاملة خلال دقائق معدودة، دون الحاجة لزيارة مقار الجهات الحكومية. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الخدمات الذكية وتسهيل الإجراءات على كافة المقيمين.