البلديات تحذر: تقسيم الوحدات السكنية مخالفة جسيمة.. وغرامات تصل إلى 200 ألف ريال!

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن حملة موسّعة لرصد ومعالجة مخالفات تقسيم الوحدات السكنية، مؤكدة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لأنظمة البناء المعتمدة، وتؤثر سلبًا على البيئة العمرانية وجودة الحياة في الأحياء السكنية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن أبرز تجاوزات الاستخدام السكني تشمل: إعادة تقسيم الوحدات إلى شقق صغيرة، وفتح أبواب داخلية بين الوحدات، وتعديل المخارج أو الإرتدادات، وتأجير الدور أو الغرف بمعزل عن الترخيص النظامي.

وبينت أن عملية الرصد تتم عبر جولات ميدانية تفتيشية من الأمانات والبلديات، إضافة إلى البلاغات الواردة من المواطنين عبر منصة "بلدي" أو الاتصال على الرقم الموحد 940، وذلك باستخدام تقارير رقمية من أنظمة الرصد والرقابة.

وشددت الوزارة على أن الغرامات على المخالفين تختلف بحسب نوع المخالفة، حيث تصل إلى 30,000 ريال إذا تم التقسيم بشكل مخالف على مبنى مرخص، بينما قد تصل إلى 200,000 ريال عند التقسيم على مبنى مخالف لأنظمة البناء بالكامل.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات النظامية تشمل توجيه إنذار وتصحيح فوري، مع محاسبة كل من: المالك، المنفذ، والمستفيد المستأجر.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر منصة "بلدي" أو من خلال الرقم الموحد 940، في إطار سعيها لتعزيز الامتثال وتحقيق بيئة سكنية آمنة ومنظمة.