النيابة العامة السعودية تحذر من إساءة استخدام التقنية.. عقوبات تصل إلى 10 سنوات سجن وغرامات بالملايين

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من استخدام أجهزة الحاسب الآلي والهواتف الذكية في أنشطة تُعد مخالفة لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مؤكدة أن مجرد استخدام هذه الوسائل التقنية في أعمال غير قانونية يُعرّض المستخدمين للمساءلة القضائية، حتى وإن لم يكونوا الجناة المباشرين.

الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني

تضمن التحذير عدة أنواع من المخالفات الرقمية، أبرزها اختراق المواقع والحسابات الشخصية، والتشهير، والابتزاز الإلكتروني، والاحتيال المالي، إلى جانب نشر المحتوى الذي يهدد الأمن العام أو ينتهك الخصوصية الرقمية. وأشارت النيابة إلى أن العقوبات المنصوص عليها قد تصل إلى السجن عشر سنوات، وغرامات مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، مع إمكانية مصادرة الأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

ويأتي هذا التحذير في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام السيئ للتقنية، لا سيما في ظل التوسع المتسارع في الخدمات الإلكترونية. ودعت النيابة المواطنين والمقيمين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الجهود، عبر الإبلاغ عن أي نشاط إلكتروني مشبوه من خلال تطبيق "كلنا أمن" أو عبر منصة "أبشر"، مع التشديد على أن البلاغات تُعامل بسرية تامة وتُوفر الحماية الكاملة لهوية المُبلّغ.

برامج توعوية لحماية المجتمع

وفي خطوة موازية، أطلقت النيابة العامة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة التعليم سلسلة من البرامج التوعوية الرقمية، تستهدف مختلف فئات المجتمع لتعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام غير الآمن للتقنيات الحديثة، وتسليط الضوء على أهمية السلوك الرقمي المسؤول.