هل تأخرت إعادة الكهرباء؟ "تنظيم الكهرباء" يعلن تعويضاُ مالياً للمستهلكين

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم المياه والكهرباء عن اعتماد وتطبيق دليل "المعايير المضمونة" الذي يُعد مرجعًا تنظيميًا ملزمًا لمقدمي خدمة الكهرباء في المملكة. ويهدف الدليل إلى حماية حقوق المشتركين وضمان تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير، خاصة في ما يتعلق بإعادة التيار الكهربائي بعد فصله بسبب عدم السداد.

إعادة الخدمة خلال ساعتين أو التعويض 100 ريال عن كل ساعة تأخير

نصّ دليل المعايير المضمونة على أنه في حال انقطاع التيار الكهربائي عن المستهلك بسبب عدم سداد الفاتورة، ثم قام المشترك بتسديد المبلغ المطلوب، فإن مقدم الخدمة ملزم بإعادة التيار خلال ساعتين كحد أقصى. وفي حال تأخر الشركة عن إعادة الخدمة خلال هذه المدة، يُمنح المستهلك تعويضًا ماليًا تلقائيًا قدره 100 ريال عن الساعتين الأولى، ثم 100 ريال إضافية عن كل ساعة تأخير أو جزء منها، ويتم احتساب هذه المدة ابتداءً من لحظة إشعار الشركة بعملية السداد عبر الأنظمة المعتمدة.

تفعيل التعويض التلقائي دون الحاجة لطلب من المشترك

أكدت الهيئة أن نظام التعويض المالي في حال عدم الالتزام بهذه المعايير سيتم تفعيله تلقائيًا، دون الحاجة إلى تقديم طلب من المستهلك. ويجري تحويل المبلغ إلى رصيد المشترك من خلال خصمه من الفاتورة التالية، أو تحويله مباشرة إلى الحساب البنكي في بعض الحالات، مما يعكس التزام الجهة المنظمة بضمان الشفافية وسرعة معالجة التقصير من قبل مقدمي الخدمة.

ثمانية معايير لحماية المستهلك ورفع كفاءة الخدمة

يشمل دليل "المعايير المضمونة" ثمانية بنود رئيسية تغطي مختلف الجوانب الخدمية، مثل سرعة إيصال الخدمة، وزمن معالجة الأعطال، والتعويض عن الانقطاعات المتكررة، ووقت الاستجابة للشكاوى، إضافة إلى إشعار المستهلك مسبقًا قبل الانقطاع المجدول. ويحدد كل معيار مدة زمنية معينة يجب الالتزام بها، مع تعويض مالي تلقائي في حال تجاوز هذه المدة.

وتهدف الهيئة من خلال هذا الدليل إلى رفع كفاءة مقدمي الخدمة، وضمان عدالة التعامل مع المشتركين، وتحفيز الشركات على الالتزام بمعايير زمنية دقيقة، كما يأتي هذا التوجه في إطار سعي المملكة نحو تطوير قطاع الطاقة والخدمات، وتحسين تجربة المستخدمين، وتفعيل الرقابة التنظيمية الفعالة لحماية مصالح جميع الأطراف.