خبير عقاري يكشف تفاصيل تملك الأجانب للعقار في السعودية وتأثيره على تنويع السوق وخفض الأسعار

علق المختص في التطوير العقاري، عبدالناصر العبد اللطيف، على قرار مجلس الوزراء السعودي الذي يقضي بالسماح للأجانب بتملك العقارات في المملكة، مشيرًا إلى أنه يمثل تحوّلًا استراتيجيًا في القطاع العقاري، من شأنه أن يدفع نحو تحسين العرض وتنويع الخيارات السكنية والتجارية.

وأوضح العبد اللطيف، في مقطع فيديو عبر حسابه على "تيك توك"، أن النظام الجديد يستهدف المستثمرين الأجانب الذين يملكون رأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال، بشرط التزامهم بضخ مشاريع عقارية سكنية أو تجارية خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات، مشيراً إلى أنه في حال عدم الالتزام بالتطوير خلال المدة المحددة، تُسحب ملكية العقار من المستثمر.

وأشار إلى أن دخول مستثمرين أجانب بضوابط واضحة سيؤدي إلى زيادة المعروض العقاري وتحفيز جودة البناء والخدمات، مما يوفر خيارات أكثر تنوعًا للمواطنين ويزيد من المنافسة في السوق، ما قد يُسهم في خفض أسعار العقارات أو على الأقل كبح ارتفاعها.

وتوقع العبد اللطيف أن يساعد القرار الجديد على تيسير تملك المواطنين للمساكن، خاصة مع وجود دعم حكومي مستمر لبرامج الإسكان وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك بين السعوديين.

وتتوافق هذه الرؤية مع تحليلات اقتصادية صدرت مؤخرًا، والتي أكدت أن فتح السوق العقارية أمام المستثمر الأجنبي ضمن ضوابط مدروسة، سيكون له أثر اقتصادي مباشر في دعم الناتج المحلي وزيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، كما يُعزز من تحول السعودية إلى بيئة عقارية جاذبة عالميًا.

وفي ظل سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة المعروض وتحسين جودة المساكن، من المتوقع أن يكون نظام تملك الأجانب للعقار داعمًا رئيسيًا لاستقرار السوق العقارية في المملكة، ووسيلة فعالة لتوفير خيارات سكنية بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.