حكم البطاقات الائتمانية التي تتضمن رسومًا سنوية ثابتة.. توضيح من الشيخ سعد الشثري

مع زيادة النقاش حول استخدام البطاقات الائتمانية البنكية التي تشترط رسوماً سنوية ثابتة، أوضح عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد الشثري، الحكم الشرعي.

وقال الشتري خلال مشاركته مشاركته في برنامج "فتاوى" الذي يُعرض على قناة السعودية، إن هناك عدة أسباب تدفع بعض الفقهاء إلى تحريم التعامل بهذه البطاقات، وفي مقدمتها وجود زيادة مالية تُفرض على صاحب البطاقة في حال تأخّره عن سداد المبلغ المستحق.

وبيّن الشثري قائلاً: "على سبيل المثال، إذا اشترى شخص سلعة بـ100 ريال، يُقال له إن سددت المبلغ خلال شهر فستدفع 100 فقط، أما إذا تأخّرت عن السداد فسيُضاف عليك قسط أو مبلغ زائد، وهذا النوع من المعاملات يُعتبر من المحرّمات شرعًا، لأنه يدخل ضمن أحكام الربا الذي نهى عنه الشارع الحكيم."

وأشار إلى أن هذه الزيادة تُعد نوعًا من الاستغلال المالي المحرّم، لأن المصرف يُقرِض العميل ثم يشترط عليه زيادة إذا تأخر، وهو ما يندرج تحت ما يسمّى بـ"الربا الجلي".

وفيما يتعلّق بالرسوم السنوية الثابتة التي تُفرض على البطاقة الائتمانية، أوضح الشيخ الشثري أن هذا الأمر محلّ خلاف بين العلماء المعاصرين. فهناك من يمنعه مطلقاً، معتبرًا أن الهدف الأساسي من هذه البطاقات هو الاقتراض، وبالتالي فإن المصرف قد انتفع من القرض الذي منحه للعميل، وهو ما لا يجوز شرعًا.

وأضاف: "في المقابل، يرى فريق آخر من العلماء المعاصرين جواز فرض الرسوم إذا كانت في مقابل خدمات فعلية تتطلب ترتيبًا وإدارة من قبل المصرف، وليس لمجرد الانتفاع من القرض."

وتابع الشثري: "كما أن هناك رأيًا وسطًا تبناه فريق ثالث، وهو أن الرسوم تكون جائزة إذا كانت مقابل أجر معتاد لأداء خدمات البطاقة، ولا حرج في ذلك شرعًا، أما إذا كانت الرسوم مبالغًا فيها وتتجاوز الأجر المعتاد، فإنها تدخل في دائرة التحريم."

عرض التغريدة