الكويت تسحب الجنسية من 4 مواطنين بتهم الغش والتزوير
أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارًا أكّد فيه سحب الجنسية الكويتية من أربعة أفراد استنادًا إلى أحكام المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 وما تلاها من تعديلات، تركز على حالات الغش والتزوير في اكتساب الجنسية.
وجاء في القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أن الأشخاص الأربعة الذين سُحِبت جنسيتهم هم: فهد عوض جبران محمد العجمي، ومهدي محمد هادي ذيبان العجمي، وخالد أحمد علوي علي القحطاني، ورشود علي حروبي العنزي، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية عن طريقهم.
تنص المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتي على أنه يتم سحب الجنسية الكويتية "إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة"، ويُنفّذ هذا الإجراء بقرار من مجلس الوزراء وبعرض من وزير الداخلية.
وبحسب خبر نشرته صحيفة "الراي"، فإن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات تشدد الرقابة على منح الجنسية، بهدف حماية الأمن الوطني وضمان شرعية العملية، معتبرًا أن سحب الجنسية عن حامليها بالتبعية يكمل دائرة النزاهة القانونية .
ويشير تحليل قانوني إلى أن قرار سحب الجنسية يترتب عليه آثار قانونية كبيرة تشمل إمكانية فقدان السكن الحكومي أو المعاش التقاعدي والممتلكات الأخرى المرتبطة بالجنسية المستباحة.
وفي سياق متصل، استندت قرارات مشتقة مشابهة إلى المادة 21 مكرر، حيث نُفذت إجراءً قضائيًا ضد عدد آخر من الأشخاص في وقت سابق، الأمر الذي يعكس تحركًا مستمرًا نحو ضبط منح الجنسية وتقنينها..