الكويت تسحب الجنسية من 153 شخصاً بمرسومين أميريين في إطار حملة "تحقيق الجنسية"
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في دولة الكويت مرسومين أميريين بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصًا، في خطوة تأتي ضمن حملة حكومية متواصلة لضبط أوضاع الجنسية وتعزيز الهوية الوطنية، بحسب ما أفادت به شبكة الكويت الرسمية.
وبحسب نص المرسوم رقم (97) لسنة 2025، فقد تقرر سحب الجنسية من 151 شخصًا، إضافة إلى من حصلوا عليها عن طريق التبعية. فيما نص المرسوم رقم (98) للسنة نفسها على سحب الجنسية من شخصين آخرين، إلى جانب التابعين لهما.
وتأتي هذه القرارات بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة العليا خلال الأشهر الماضية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وذلك في إطار جهود مكثفة تهدف إلى مراجعة ملفات الجنسية، ومواجهة حالات التزوير أو الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية.
وتعتمد اللجنة في قراراتها على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، لاسيما المواد التي تخوّل سحب الجنسية في حالات التزوير أو الحصول عليها دون وجه حق، سواء من الأصل أو بالتبعية.
ووفق تقارير إعلامية رسمية وحقوقية، فقد بلغ عدد من شملتهم قرارات السحب أو الفقد ما يزيد عن 42 ألف شخص منذ أوائل عام 2024، معظمهم ممن اكتسبوا الجنسية بالتبعية، خصوصًا الزوجات الأجنبيات، وذلك قبل تعديل المادة 8 من القانون الكويتي، ما يعكس نطاق المراجعة التي تقوم بها السلطات حاليًا.
في المقابل، عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من غياب آلية فعالة للطعن أو الاستئناف على مثل هذه القرارات، حيث لا تُعرض عادة أمام القضاء بشكل علني، ما قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية على الأشخاص المتضررين، خاصة النساء والأطفال.
الحكومة الكويتية تؤكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على حماية الهوية الوطنية، ومنع التلاعب أو التحايل في اكتساب الجنسية، مع التشديد على أن القرارات تستند إلى مراجعات دقيقة، وتحظى بإشراف مباشر من الجهات السيادية المعنية.
في ظل استمرار الحملة الوطنية لـ"تحقيق الجنسية"، يتوقع صدور قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة، في وقت تتصاعد فيه المطالب بضرورة توفير ضمانات قانونية عادلة للمتضررين، توازن بين الحفاظ على سيادة الدولة وحقوق الأفراد الأساسية.