شعيب راشد يخرج عن صمته: لماذا سحبت جنسيتي الكويتية؟

أثار قرار سحب الجنسية الكويتية من الإعلامي المعروف شعيب راشد جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والاجتماعية داخل الكويت وخارجها. وفي أول تعليق له على هذه القضية، أوضح شعيب أن القرار جاء بناءً على سحب جنسية والده الراحل راشد، الذي حصل على الجنسية الكويتية عام 1968 بعد أن ادعى أنه ابن صديقه الكويتي سالم الهاجري.

وأشار شعيب إلى أن والده في الأصل من قبيلة "شمّر" قادمًا من العراق، وهو أمر كان معروفًا لدى السلطات منذ عام 1971، بعد شكوى قُدمت حول هذا الموضوع، لكن الشيخ سعد العبدالله، رئيس الوزراء آنذاك، أغلق الملف قائلاً: "كلهم كويتيون".

وأضاف شعيب أنه لم يكن يعرف كل التفاصيل إلا بعد مرور نحو 35 عامًا، وشهد بنفسه كيف دافع الشيخ سعد العبدالله في جلسة مجلس الأمة عن النائب الراحل خلف دميثير، الذي تعرض لهجوم بسبب انتسابه لقبيلة بديلة، مؤكدًا إغلاق القضية وعدم السماح بالخوض فيها، وأن الدولة تعاملت مع الملف على هذا الأساس.

وأوضح الإعلامي أنه حاول تجنب استخدام اسم "الهاجري" لأنه ليس من قبيلة الهاجري الحقيقية، واستخدم في الإعلام اسم "شعيب راشد" فقط.

وبيّن شعيب أن سحب الجنسية كان يمكن حله بسهولة عبر تصحيح الأسماء، كما تفعل معظم دول الخليج، دون اللجوء إلى خطوة قاسية تؤدي إلى مصادرة الممتلكات، الحجز على الحسابات البنكية، فصل الموظفين من وظائفهم، وطرد الأبناء من المدارس، مما اضطر بعض أفراد عائلته إلى الهجرة واللجوء.

مع ذلك، أشار إلى أنه لا ينكر فضل الكويت عليه، وامتنانه لحريتها التي ساهمت في نجاحه الإعلامي، وقال: "الجنسية ليست شهادة انتساب لقبيلة، بل شهادة انتماء للوطن". وأوضح أنه على الرغم من فقدانه للجنسية، لا يمكن نسيان ذكريات طفولته في الكويت، مثل أيام الغزو، الدراسة في مدرسة المباركية، أولى وظائفه في الصحافة، تأسيس شركته الأولى، وولادة ابنه على أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن شعيب راشد نفى الاتهامات الموجهة إليه بشأن تزوير الجنسية الكويتية، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تشويه سمعته والإضرار بمكانته الإعلامية.

حتى الآن، لم تصدر وزارة الداخلية أو مجلس الوزراء الكويتي أي بيان رسمي يؤكد سحب الجنسية من شعيب راشد، مما يجعل القضية في إطار الشائعات المتداولة فقط.

تظل تفاصيل القضية متضاربة بين اتهامات التزوير، والارتباط بجهات خارجية، وخلافات مالية شخصية، مما يصعّب حسم الحقيقة. في مثل هذه القضايا الحساسة، يبقى الاعتماد على البيانات الرسمية هو المعيار الأدق لتكوين موقف واضح.